مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2620251122Creation and Justification of the Parent Company’s Liability in the Case of Apparent Bankruptcyایجاد و توجیه مسئولیت شرکت مادر در پی بروز ورشکستگی ظاهری5468faامیرمجتهدیدانش آموخته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران 2024922<p>Today, holding companies attract individuals as shareholders, leading to the establishment of companies with a legitimate nature, where subsidiary companies are controlled under them. However, these subsidiaries are often created with the intent of generating illicit profits. This formation, along with transactions involving third parties, profit attraction, and capital increase, allows the main company’s structures to conceal fraudulent gain under the guise of corporate identity. By injecting immediate profits into its subsidiaries, the parent company may artificially present itself as bankrupt. The economic and managerial relationship between the parent company (at the top of the holding) and its subsidiaries enables control over the dependent companies, which, in turn, allows the parent company to assume liability and control. In cases where criminal elements emerge through the involvement of the subsidiary, the concept of agency theory can be invoked to eliminate the independent corporate entities, hold the primary parties accountable, and impose criminal liability for fraudulent activities. Every right that is exercised entails both positive and negative obligations. Consequently, when the true principal (the parent company) derives a benefit, it assumes responsibility and is barred from misusing that right. The unity of benefit and ownership between the parent and the subsidiary, along with the principle of preventing fraud and the requirement of good faith in the relative nature of contracts, leads to the obligation of the parent company or subsidiary to bear responsibility for any wrongdoing. This study examines the nature of this bankruptcy, the process of profit absorption and injection, and the potential liability of the companies' structures, particularly the directors, from both a theoretical and practical perspective.</p><p>امروزه شرکت های هلدینگ با جذب اشخاص برای سهامداری باعث می شوند که شرکت هایی تاسیس شوند که ماهیت صحیح داشته باشند و شرکت های تابعه ای هم ذیل آنها کنترل شوند ولی برای سود آوری نامشروع ایجاد شوند . این تاسیس ، با معامله اشخاص ثالث و جذب سود و افزایش سرمایه باعث می شود که ارکان اصلی شرکت در پوشش شخصیت شرکت ، جذب منافع موهوم را داشته باشد و با تزریق فوری سود به شرکت های تابعه اش ، خود را ورشکسته نشان دهد . این ارتباط شرکت مادر که در راس هلدینگ قرار دارد با شرکت های تبعه ، ارتباط اقتصادی و مدیریتی است که امکان کنترل در قبال وابستگی شرکت تبعه را برای شرکت مادر فراهم می کند و توان کنترل و سهیم شدن ، قدرت مسئولیت آوری را برای شخصیت شرکت مادر را به همراه خود می آورد تا در صورت قالب یافتن عنصر مجرمانه با دخالت شرکت تبعه ، بتوان با زائل کردن شخصیت های مستقل شرکتی ، مطابق نظریه نمایندگی ، جبران خسارت مجرمانه و تحمیل کیفر را بر عناصر اصلی مسبب و فعال شرکت بار کرد . هر حقی که استیفاء می شود ، تکلیف ایجابی و سلبی را همراه خود دارد ؛ در نتیجه ، با جلب منفعت از سوی اصیل واقعی (شرکت مادر) باعث عهده دار شدن مسئولیت و منع سوء استفاده ار حق برای شرکت مادر می شود . اولا وحدت منفعت و مالکیت از جانب شرکت مادر و تابعه و ثانیاً ، مطابق اصل منع تقلب و دارا بودن حسن نیت در اثر نسبی بودن قراردادها باعث می شود تخطی شرکت تابعه و یا شرکت مادر ، تعهد به پای مسبب اصلی جلب منفعت و طرف قرارداد متعامل قرار گیرد . بررسی نوع این ورشکستگی و سیر جذب و تزریق سود و امکان تحقق مسئولیت بر ارکان این شرکت ها ، بالاخص مدیران ، محل بحث و مطالعه ما از حیث نظری و رویه ای است .</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52176مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2620251122The Authority of Criminal Judgments in Civil Casesحجیت آرای کیفری در پرونده های حقوقی6974faمهدی وحیدقراباغلودانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و کارآموز قضاوت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، ایران 2024922<p>The rule regarding the authority of a final criminal judgment in a civil dispute is reflected in Article 18 of the Criminal Procedure Code. According to this rule: if the facts relevant to a civil dispute have been examined in a criminal proceeding, and the contents of the final criminal judgment indicate the affirmation or negation of those facts, the civil court must follow the final criminal judgment regarding the matter. Examples of the application of this rule were previously outlined in Article 227 of the Civil Procedure Code, concerning the forgery of documents, and now, Article 18 of the Criminal Procedure Code introduces this rule as a general principle, making a final criminal judgment that is relevant to the substance of the civil case binding for the civil court. It appears that a criminal judgment that affects the substance of a civil case can either be a ruling or a substantive final decision. The impact on the substance of the civil case means that the presence or absence of factual matters that serve as the basis for the civil lawsuit has already been established in the criminal proceedings, and the contents of the final criminal judgment are sufficient to prove or disprove the claimant's entitlement in the civil case. The basis for this rule can be found in general principles such as the authority of res judicata, the preservation of public order, the necessity to avoid conflicting judgments, and the extensive powers of the criminal authority in matters of proof.</p><p>قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده : اگر وقایع مؤثر در دعوای حقوقی متقابلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه هایی از اجرای قاعده سابقاً در ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی، رأی قطعی کیفری که مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر میرسد که رأی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی میتواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تأثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آن است که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقاً در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رأی قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستوجو نمود.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52177مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2620251122Mahr as a Financial Right of the Woman (A Critique of Jurisprudential and Legal Approaches)مهریه به عنوان حق مالی زن(نقدی بر رویکردهای فقهی و حقوقی)7593faمصطفیاسماعیل پورگروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد،ایران2024922<p>Mahr, as one of the fundamental legal and jurisprudential institutions in the Iranian family system, is considered an obligatory part of the marriage contract, and its payment by the husband is seen as a binding commitment. In Iranian law, mahr has both a religious and legal dimension, and the country's civil laws, following Shia jurisprudence, regulate the provisions related to mahr. Mahr is not merely a financial obligation but a symbol of the husband's responsibility towards the wife and the family, serving as a guarantee for protecting the woman's rights within the family framework. Upon the occurrence of the marriage contract, the ownership of the mahr is transferred to the wife, and according to the majority of jurists, she has the right to dispose of the entire mahr; however, according to the minority opinion, this right to dispose is limited prior to intimacy or the establishment of the mahr. In Iran’s legal system, mahr plays a significant role in strengthening the family structure and guaranteeing the financial rights of women. This article, with an analytical approach, examines the nature of mahr, its various forms, and its position as a financial right for women from both a jurisprudential and legal perspective. It also explores the various dimensions of this important institution, referencing reliable jurisprudential sources and civil laws. Moreover, mahr serves as a tool for balancing marital relationships and reducing the harms caused by family disputes. From a sociological perspective, mahr can be considered a factor for enhancing the psychological and economic security of women in society. A comparative analysis of mahr in other legal systems reveals that this institution holds a special position in Iranian law and is regarded as one of the pillars of family consolidation.</p><p>مَهر به عنوان یکی از نهاد های بنیادین فقهی و حقوقی در نظام خانواده ایران در عقد نکاح واجب شمرده شده و پرداخت آن از سوی زوج تعهد الزامی محسوب می گردد. در حقوق ایران، مهریه از دو جنبه شرعی و قانونی برخوردار است و قوانین مدنی کشور نیز با پیروی از فقه امامیه، احکام مربوط به مهریه را تنظیم کرده است.مهریه نه صرفاً یک تعهد مالی، بلکه نمادی از مسئولیت‌پذیری مرد در قبال زن و خانواده است. و به عنوان تضمینی برای حمایت از حقوق زن در چارچوب خانواده عمل می‌کند با وقوع عقد نکاح، مالکیت مهریه به زوجه منتقل می‌شود و بر اساس نظر مشهور فقها، وی حق تصرف در تمامی مهر را داراست؛ هرچند بر اساس رأی غیر مشهور، این حق تصرف پیش از نزدیکی یا وقوع اسباب استقرار مهر، محدود می‌شود. مهریه در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نهاد اسلامی، نقش بسزایی در تحکیم بنیان خانواده و تضمین حقوق مالی زن ایفا می‌کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی ماهیت مهریه، اقسام آن و جایگاه آن به عنوان یک حق مالی برای زن از منظر فقهی و حقوقی می‌پردازد و با استناد به منابع معتبر فقهی و قوانین مدنی، ابعاد مختلف این نهاد مهم را تبیین می‌نماید. علاوه بر این، مهریه به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در روابط زناشویی و کاهش آسیب‌های ناشی از اختلافات خانوادگی عمل می‌کند. از منظر جامعه‌شناختی، مهریه می‌تواند به عنوان عاملی برای افزایش امنیت روانی و اقتصادی زنان در جامعه تلقی شود. همچنین، بررسی تطبیقی مهریه در نظام‌های حقوقی دیگر نشان می‌دهد که این نهاد در حقوق ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یکی از ارکان تحکیم خانواده، مورد توجه قرار گرفته است.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52178مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2620251122The Impact of Artificial Intelligence and Data Mining on Crime Prevention: Opportunities and Challengesتاثیر هوش مصنوعی و داده کاوی بر پیشگیری از جرم: فرصت ها و چاش ها94108faسید یاسرشجاعی لنگریکارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی ، وکیل پایه یک دادگستری2024922<p>With the emergence of new technologies in various aspects of social and economic life, crime prevention, as a key area in the field of law and criminology, has also been influenced by these developments. In this context, Artificial Intelligence (AI) and Data Mining have become advanced tools that enable the analysis of large-scale data and the identification of criminal patterns. These technologies, through complex machine learning algorithms, can process enormous amounts of data in a very short time and offer predictions based on statistical analyses of crimes, identify suspicious behaviors, and even simulate crimes. Recent advancements in AI and data mining have led to significant transformations in the way crime prevention is approached. One important application of these technologies is their use in predicting and simulating crime occurrences in specific areas or based on behavioral patterns. Specifically, these technologies help judicial and law enforcement authorities identify areas more prone to crime and adopt more effective preventive measures based on data analysis. However, the use of these technologies comes with various legal and ethical challenges. One of the most significant concerns is privacy, as the processing of personal data and smart surveillance can lead to violations of individual rights and personal freedoms. Additionally, algorithmic biases may result in unfair and discriminatory decisions against certain social, racial, or gender groups. Alongside these issues, the criminal liability of AI decisions is also a complex legal matter. In the event of errors by intelligent systems, it must be determined who or which entity is responsible for these mistakes.</p><p>با ظهور فناوری‌های نوین در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی، پیشگیری از جرم نیز به‌عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی در علم حقوق و جرم‌شناسی، تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. در این راستا، هوش مصنوعی (Artificial Intelligence - AI) و داده‌کاوی (Data Mining) به‌عنوان ابزارهای پیشرفته، امکان تجزیه و تحلیل داده‌های کلان و شناسایی الگوهای مجرمانه را فراهم کرده‌اند. این فناوری‌ها با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده یادگیری ماشین، قادر به پردازش حجم عظیمی از داده‌ها در زمان بسیار کوتاه هستند و می‌توانند پیش‌بینی‌هایی مبتنی بر تحلیل‌های آماری از وقوع جرم‌ها، شناسایی رفتارهای مشکوک و حتی شبیه‌سازی جرم‌ها ارائه دهند.پیشرفت‌های اخیر در زمینه هوش مصنوعی و داده‌کاوی، تحولاتی چشمگیر در نحوه پیشگیری از جرم ایجاد کرده است. یکی از کاربردهای مهم این فناوری‌ها، استفاده از آن‌ها در پیش‌بینی و شبیه‌سازی وقوع جرم در مناطق خاص یا بر اساس الگوهای رفتاری است. به‌طور خاص، این فناوری‌ها به مقامات قضائی و انتظامی کمک می‌کنند تا با استفاده از تحلیل داده‌ها، مناطقی که بیشتر در معرض خطر وقوع جرم هستند را شناسایی کرده و اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری را اتخاذ نمایند.بااین‌حال، استفاده از این فناوری‌ها با چالش‌های حقوقی و اخلاقی متعددی همراه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، حریم خصوصی افراد است، زیرا پردازش داده‌های شخصی و نظارت‌های هوشمند می‌تواند موجب نقض حقوق فردی و آزادی‌های شخصی شود. همچنین، سوگیری‌های الگوریتمی ممکن است منجر به تصمیمات ناعادلانه و تبعیض‌آمیز علیه گروه‌های خاص اجتماعی، نژادی یا جنسی گردد. در کنار این مسائل، مسئولیت کیفری تصمیمات هوش مصنوعی نیز به‌عنوان یکی از مسائل حقوقی پیچیده مطرح است. در صورت بروز خطاهای سیستم‌های هوشمند، باید تعیین شود که مسئولیت این اشتباهات بر عهده چه کسی یا چه نهادی است.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52179مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2620251122Feasibility of Validity of Mahr Beyond the Payer’s Abilityامکانسنجي صحت مهريه خارج از توان متعهد109121faسيد عليپورمنوچهريتهران مركز/آزاداطهردرویشی دانشجو دکتری دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران.سید مهدینریمانیاستادیار گروه الهیات و معاون آموزش دانشگاه مفید، دانشگاه مفید، قم، ایران 2024922<p>One of the recent legal issues in society is the matter of heavy dowries. In fact, the determination of high dowries by couples, which are sometimes beyond the financial capacity of the husband, has become a common legal issue. These dowries are often placed as a general obligation on the husband, while the circumstances show that the obligor not only lacks the actual ability to pay but also has little to no probability of being able to pay in the future. The invalidity of such dowries due to their inability to be delivered has been discussed. However, this objection, based on invalidity, is not referenced in jurisprudence. It seems that the invalidity of dowries on the grounds of being impossible to deliver is only possible based on certain jurisprudential foundations. After discussing and analyzing various possibilities on the matter, the belief in the invalidity of heavy dowries due to being impossible to deliver is preferred. Another argument that can be made is the lack of will from the obligor to pay the dowry, where the inability to pay is seen as an indication of a lack of intent to fulfill the obligation. This study uses a descriptive method and library sources to explore the relevant issues and analyze the problems related to heavy dowries.</p><p>چکيده. يکي از معضلات حقوقي جامعه در سال‌هاي اخير، مساله مهريه‌هاي سنگين است. در واقع، تعيين مهريه‌هاي سنگين توسط زوجين که گاه اداي آن در توان زوج نيست از مشکلات شايع حقوقي است. اين مهريه‌ها اغلب به طور کلي في‌الذمه بر عهده زوج قرار مي‌گيرد در حالي که اوضاع و احوال نشان مي‌دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولي به توانايي او در آينده نيز نيست. بطلان اين گونه مهريه‌ها به علت مقدور التسليم نبودن، مورد اشاره قرار گرفته است. اما اين اشکال بر مبنای بطلان است، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به نظر مي‌رسد بطلان مهر با استناد به دليل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضي از مباني ممکن است و پس از بحث و بررسي احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهريه سنگين به علت مقدور التسليم نبودن ترجيح داده شده است. از دلیل دیگر ایشان که می¬توان مطرح کرد، عدم اراده متعهد به پرداخت مهریه می¬باشد که این ناتوانی از پرداخت را قرینه¬ای بر اراده عدم پرداخت دانست. درمطالعه حاضر به روش توصيفي و از منابع کتابخانه‌ای به شناخت مطالب مرتبط و مورد نياز و همچنين به تحليل و بررسي مسائل موجود در مهريه‌هاي سنگين پرداخته مي‌شود.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52180مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2620251122An Analytical Look at the Principle of Institutional and Personal Independence of the Judiciary from the Perspective of Jurisprudence, Law, and International Documentsنگاهی تحلیلی به اصل استقلال نهادی و شخصی دستگاه قضاء از منظر فقه و حقوق و اسناد بین المللی132152faسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران2024922<p>Judicial independence is a prerequisite for the rule of law and a fundamental guarantee for fair trials. Therefore, every judge must strengthen and manifest judicial independence both personally and institutionally. In the Iranian legal system and Shia jurisprudence, judicial independence is primarily associated with the separation of powers, meaning the independence of the judiciary and the judge from external influences. Fundamental principles regarding the independence of the judiciary are a key legal issue, and considering that judges make crucial decisions about citizens' lives, freedoms, rights, duties, and property, the enhancement of judicial independence plays a significant role in ensuring justice and guaranteeing fundamental rights and freedoms. On the other hand, a lack of judicial independence can contribute to violations of citizens' rights and freedoms. This study explores both the institutional independence of the judiciary and the personal independence of judges and examines its boundaries from the perspectives of jurisprudence, law, and international documents.</p><p>استقلال قضایی پیش شرط‌حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این‌رو هر قاضی باید استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و نهادی تحکیم‌کند و به‌منصه ظهور رساند. در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه استقلال قضایی بیشتر در بحث تفکیک قوا به کار میرود و مقصود استقلال دستگاه قضا و به تبع آن قاضی از عوامل خارجی است. اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه از جمله مباحث حقوقی می‌باشد و با توجه به این که قضاتی که مسئول تصمیم گیری‌های مهمی درباره حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان هستند، در قالب دستگاه قضایی به فعالیت می‌پردازند، از این رو ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ایفا نماید، همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می‌تواند در تعرض به حقوق و آزادی‌های شهروندان مؤثر باشد. در این پژوهش به بررسی استقلال نهادی دستگاه قضایی و استقلال شخصی قاضی و دادرس پرداخته شده و حدود و ثغور آن از منظر فقه، حقوق و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار میگیرد.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52181مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2620251122Strategies for the Development and Formulation of a Judicial System to Achieve the Objectives of Islamic Judicial Governanceراهبرد های توسعه و تدوین نظام قضایی برای نیل به اهداف حکمرانی قضایی اسلام153192faسید صمصام الدینقوامیمدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایرانسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران2024930<p>This article examines the strategies for the development and formulation of an Islamic judicial system to achieve the objectives of Islamic judicial governance. In light of the objectives of Sharia and wisdom in the Islamic judicial system, this study analyzes principles such as transparency, judicial independence, meritocracy, accountability, and justice within the judicial system and explores how they influence efficiency and sustainable justice in society. Additionally, it provides a comparison between the judicial systems of Islamic countries and global models, demonstrating how international experiences can be leveraged to improve the Islamic judicial system. The goal of this research is to introduce strategies based on Sharia and wisdom principles that can help formulate and develop an Islamic judicial system. In this context, suggestions are made to enhance transparency, strengthen judicial independence, establish meritocratic standards, and create effective accountability mechanisms in the Islamic judicial system. This research aims to assist policymakers and judicial authorities in Islamic countries in developing effective strategies to achieve justice and improve the quality of adjudication in their judicial systems.</p><p>این مقاله به بررسی راهبردهای توسعه و تدوین نظام قضائی اسلامی برای تحقق اهداف حکمرانی قضائی اسلام می‌پردازد. با توجه به مقاصد شریعت و حکمت در سیستم قضائی اسلامی، این تحقیق به تحلیل اصولی همچون شفافیت، استقلال قضائی، شایسته‌سالاری، پاسخگویی و عدالت در سیستم قضائی اسلامی می‌پردازد و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها بر کارآمدی و عدالت پایدار در جامعه را بررسی می‌کند. همچنین، مقایسه‌ای بین سیستم‌های قضائی کشورهای اسلامی و جهانی ارائه می‌دهد تا نشان دهد که چگونه می‌توان از تجربیات بین‌المللی برای بهبود سیستم قضائی اسلامی استفاده کرد. هدف این تحقیق معرفی راهبردهایی است که بر اساس اصول شریعت و حکمت، می‌توانند به تدوین و توسعه نظام قضائی اسلامی کمک کنند. در این راستا، پیشنهادهایی برای تقویت شفافیت، ارتقای استقلال قضائی، تدوین معیارهای شایسته‌سالاری و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی مؤثر در سیستم قضائی اسلامی مطرح می‌شود. این تحقیق به سیاست‌گذاران و مسئولان دستگاه قضائی در کشورهای اسلامی کمک می‌کند تا راهبردهای مؤثری برای تحقق عدالت و بهبود کیفیت دادرسی در سیستم‌های قضائی خود تدوین کنند.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52460مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2620251122Strategies for the Development of the Islamic Judicial System from the Perspective of Major Policy Principles: Law-Centeredness, Legitimacy, Efficiency, and Judicial Managementراهبرد های توسعه نظام قضایی اسلام از منظر اصول سیاستی کلان قانون محوری، مشروعیت، کارایی و مدیریت قضایی193215faسید صمصام الدینقوامیمدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایرانسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران2024101<p>This study examines the strategies for the development of the Islamic judicial system from the perspective of major policy principles such as law-centeredness, legitimacy, efficiency, and judicial management. In the contemporary world, judicial governance, as one of the pillars of good governance, emphasizes concepts such as transparency, accountability, judicial independence, and effectiveness, which have been developed in many Western judicial systems. However, these concepts have not been comprehensively examined and applied within the framework of Imami jurisprudence. In Imami jurisprudence, the judiciary is regarded as a divine office, the responsibility of which is not only placed upon rulers but also upon qualified jurists. This perspective underscores the necessity of re-examining judicial governance in Islam. The aim of this research is to extract and analyze the strategies for Islamic judicial governance based on Imami jurisprudence principles, which can be aligned with modern governance principles. Principles such as law-centeredness, social legitimacy, judicial system efficiency, and judicial management are explored as key elements of this study. In this context, the present research investigates the challenges of aligning these principles with modern judicial structures and proposes suitable models to enhance the legitimacy and efficiency of the Islamic judicial system in the Islamic Republic of Iran.</p><p>این پژوهش به بررسی راهبردهای توسعه نظام قضائی اسلام از منظر اصول سیاستی کلان قانون محوری، مشروعیت، کارایی و مدیریت قضائی پرداخته است. در دنیای معاصر، حکمرانی قضائی به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، بر مفاهیمی چون شفافیت، پاسخگویی، استقلال قضائی و کارآمدی تأکید دارد که در بسیاری از نظام‌های قضائی کشورهای غربی توسعه یافته‌اند. با این حال، این مفاهیم به‌طور جامع در فقه امامیه بررسی و تطبیق داده نشده‌اند. در فقه امامیه، قضاوت به‌عنوان یک منصب الهی تلقی می‌شود که مسئولیت آن نه تنها بر عهده حاکمان بلکه بر عهده فقهای جامع‌الشرایط قرار دارد. این دیدگاه بر ضرورت بازخوانی حکمرانی قضائی در اسلام تأکید دارد. هدف این پژوهش استخراج و تحلیل راهبردهای حکمرانی قضائی اسلامی بر اساس اصول فقه امامیه است که می‌توانند با اصول مدرن حکمرانی تطبیق یابند. اصولی مانند قانون‌محوری، مشروعیت اجتماعی، کارایی نظام قضائی و مدیریت قضائی به‌عنوان ارکان مهم در این تحقیق بررسی می‌شوند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی چالش‌های تطبیق این اصول با ساختارهای قضائی مدرن و ارائه مدل‌های مناسب برای تقویت مشروعیت و کارآیی نظام قضائی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52461مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2620251122The Jurisprudential Foundations of Judicial Governance in the Thought of Ayatollah Seyyed Mahmoud Hashemi Shahroudi: An Analysis of Modern Approaches in Judicial System Managementمبانی فقهی حکمرانی قضایی در اندیشه آیت¬الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، تحلیل رویکردهای نوین درمدیریت نظام قضایی730faیوسفمحمدی مقدماستاد دانشکده ثبت و مدیریت قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران رضاعینیکارشناسی ارشد، دانشکده علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانسجادجیریایی شراهیکارشناسی ارشد علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانامیرعینیکارشناسی ارشد علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران2024922<p>The judicial system, as one of the essential pillars of governance, requires a framework that, while adhering to jurisprudential principles and justice-centeredness, is also capable of addressing contemporary managerial challenges. Ayatollah Hashemi Shahroudi, as one of the prominent jurists and judicial reformers of contemporary times, presented a model of "jurisprudence-based judicial governance," based on dynamic ijtihad, structural justice, and systematic pragmatism. This study, using an analytical-descriptive method, examines the jurisprudential foundations underlying his judicial thought and evaluates their impact on the judicial reforms during his presidency of the Judiciary. The analysis of the theoretical foundations reveals that, in Ayatollah Hashemi Shahroudi's thought, justice-centeredness is presented as the core principle of judicial governance. It is institutionalized in judicial processes through jurisprudential rules such as the "Rule of Justice," the "Rule of No Harm," and "Rights of Others." Additionally, the role of dynamic ijtihad in adapting the judicial system to the demands of time emphasizes the potential of governance jurisprudence in managing the legal system. His reformative actions, such as revising criminal and civil procedure laws, combating economic corruption through institutionalizing jurisprudential-legal oversight, and utilizing modern technologies in judicial processes, demonstrate efforts to create a balance between tradition and modernity within the Judiciary. The findings of this research indicate that the model of judicial governance based on governance jurisprudence not only ensures religious legitimacy but also enhances transparency, efficiency, and accountability in the management of the judicial system. In this context, developing a strategic document for judicial management based on governance jurisprudence and fostering interdisciplinary research between jurisprudence, law, and management could facilitate the transformation and modernization of the judicial system. This study, by providing practical solutions, emphasizes the necessity of strengthening the convergence between jurisprudential foundations and management principles to achieve just and efficient governance within the judicial system.</p><p>نظام قضایی به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، نیازمند چارچوبی است که ضمن پایبندی به اصول فقهی و عدالت‌محوری، توانایی پاسخگویی به چالش‌های نوین مدیریتی را داشته باشد. آیت‌الله هاشمی شاهرودی، به عنوان یکی از فقیهان برجسته و مصلحان قضایی معاصر، الگویی از «حکمرانی قضایی فقه¬ محور» را ارائه داد که بر مبنای اجتهاد پویا، عدالت ساختاری و مصلحت‌گرایی نظام‌مند بنا شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، مبانی فقهی حاکم بر اندیشه قضایی ایشان را واکاوی کرده و تأثیر آن را در اصلاحات قضایی دوران ریاست وی بر قوه قضاییه بررسی می‌نماید. بررسی مبانی نظری نشان می‌دهد که در اندیشه آیت‌الله هاشمی شاهرودی، عدالت محوری به عنوان رکن اساسی حکمرانی قضایی مطرح شده و از طریق قواعد فقهی همچون «قاعده عدالت»، «قاعده لاضرر»، و «حقوق‌الناس» در فرآیندهای دادرسی نهادینه گردیده است. علاوه بر این، نقش اجتهاد پویا در انطباق نظام قضایی با مقتضیات زمان، تأکیدی بر ظرفیت‌های فقه حکومتی در مدیریت نظام حقوقی است. اقدامات اصلاحی وی، همچون بازنگری در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، مقابله با فساد اقتصادی از طریق نهادینه‌سازی نظارت‌های فقهی-حقوقی، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند دادرسی، نشانگر تلاش در راستای ایجاد تعادل میان سنت و مدرنیته در قوه قضاییه است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مدل حکمرانی قضایی مبتنی بر فقه حکومتی، علاوه بر تأمین مشروعیت شرعی، زمینه‌ساز ارتقای شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت نظام قضایی می‌گردد. در این راستا، تدوین سند راهبردی مدیریت قضایی بر پایه فقه حکومتی و توسعه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای میان فقه، حقوق و مدیریت، می‌تواند مسیر تحول و نوسازی نظام قضایی را تسهیل نماید. این مطالعه با ارائه راهکارهایی عملی، بر ضرورت تقویت همگرایی میان مبانی فقهی و اصول مدیریتی در راستای تحقق حکمرانی عادلانه و کارآمد در نظام قضایی تأکید دارد.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52172مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2620251122The Status of Citizens' Rights in the Judicial System of the Islamic Republic of Iran from the Perspective of Ayatollah Hashemi Shahroudi’s Legal and Political Thoughtsبررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از منظر اندیشه های حقوقی و سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی3155faسید کامرانفتح اللهیاستادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، تهران، ایرانکیومرثزمانی شیخ آباددانشجو دکترای حقوق عمومی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.2024922<p>This study examines the political and legal thoughts of Ayatollah Hashemi Shahroudi regarding citizens' rights and the position of the judiciary in safeguarding these rights within the judicial system of the Islamic Republic of Iran. Considering that the foundations of Islamic human rights and their formulation were among the primary concerns of Ayatollah Hashemi Shahroudi during his tenure as a judge and religious scholar, the main issue of this research is to elucidate the role of the judiciary in the realization and protection of citizens' rights from the perspective of his legal and political thoughts. The main objectives of this research are: To clarify the position of citizens' rights in Ayatollah Hashemi Shahroudi's political and legal thought; To analyze the role of the judiciary in protecting citizens' rights according to his views; To provide a specific model for the implementation of human rights within the Islamic Republic, based on the views of Ayatollah Hashemi Shahroudi.The methodology of this research is descriptive-analytical, and the necessary data were collected through library studies and content analysis of the works and speeches of Ayatollah Hashemi Shahroudi. Primary sources, including his books, articles, and speeches, were utilized for this purpose. The findings of the research indicate that during his presidency of the Judiciary, Ayatollah Hashemi Shahroudi paid serious attention to a people-centered approach and consistently defended citizens' rights. It is noteworthy that Ayatollah Hashemi Shahroudi, by offering Islamic models in the field of human rights and citizenship, sought to guide the governance system of the Islamic Republic of Iran, particularly the judiciary, towards a path that would be a true guardian and protector of citizens' rights. It is important to mention that Ayatollah Hashemi Shahroudi's views can serve as a solid foundation for both the theoretical and practical development of citizens' rights in the legal system of the Islamic Republic of Iran.</p><p>در این پژوهش به بررسی اندیشه‌های سیاسی و حقوقی آیت‌الله هاشمی شاهرودی در خصوص حقوق شهروندی و جایگاه قوه قضاییه در صیانت از این حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. با عنایت به اینکه مبانی حقوق بشر اسلامی و طرح ریزی این مبانی ازجمله دغدغه های اصلی آیت‌الله هاشمی شاهرودی در منصب قضاوت و کسوت فقاهت بوده است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق، تبیین نقش قوه قضاییه در تحقق و حمایت از حقوق شهروندی از منظر اندیشه‌های حقوقی و سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی می باشد. مهم ترین اهداف پژوهش پیش رو عبارتند از: ۱ـ تبیین جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی و حقوقی آیت‌الله هاشمی شاهرودی. ۲ـ بررسی نقش قوه قضاییه در صیانت از حقوق شهروندی بر اساس نظریات ایشان. ۳ـ ارائه الگویی مشخص جهت اجرای حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی بر اساس آرای آیت‌الله هاشمی شاهرودی. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و داده‌های لازم از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوای آثار و سخنان آیت‌الله هاشمی شاهرودی گردآوری شده است. در این راستا از منابع دست اول شامل کتب، مقالات، و سخنرانی‌های ایشان استفاده شده است. نتایج تحقیق مزبور نشان می‌دهد که آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست بر قوه قضاییه، توجه جدی به رویکردی مردم‌محور داشته اند و همواره از حقوق شهروندی دفاع می‌کردند. شایان توجه است که آیت الله هاشمی شاهرودی با ارائه الگوهای اسلامی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، درصدد بودند که نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و بطور خاص دستگاه قضایی را به مسیری هدایت نماید که حافظ و نگهبان واقعی حقوق شهروندان باشد. لازم بذکر است که دیدگاه‌های آیت الله هاشمی شاهرودی می‌تواند بطور جدی مبنای صحیحی برای توسعه نظری و عملی حقوق شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52175