مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه112025124A Look at Relative Nullity in the Private Law Systems of Iran and Franceنگاهی به بطلان نسبی در نظام حقوق خصوصی ایرانو فرانسه2333faسجادنوروزی مقدمگروه حقوق و علوم قضایی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران202379<p>This study examines and compares the concepts and effects of relative nullity and non-effectiveness in the private law systems of Iran and France. In Iranian law, the concept of non-effectiveness is primarily applied when a contract lacks valid consent, rendering it ineffective until confirmed by the parties involved. In contrast, in French law, relative nullity refers to a contract that, while having legal effects from the outset, can be annulled upon request by one of the parties. The key differences between these two concepts lie in how their legal effects are applied and how a contract can be modified after identifying a defect. This article provides a detailed analysis of both concepts and compares them with the laws of Iran and France. Finally, the paper offers suggestions for aligning Iranian legal provisions with the institution of relative nullity in the French legal system.</p><p>این تحقیق به بررسی و مقایسه مفاهیم و آثار بطلان نسبی و عدم نفوذ در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازد. در حقوق ایران، مفهوم عدم نفوذ بیشتر در شرایطی که عقد فاقد رضایت معتبر است، به‌کار می‌رود و این عقد تا زمانی که طرفین آن را تأیید نکنند، فاقد اثر است. در مقابل، در حقوق فرانسه، بطلان نسبی به عقدی اطلاق می‌شود که با وجود داشتن آثار قانونی از ابتدا، در صورت درخواست یکی از طرفین، قابلیت ابطال دارد. تفاوت‌های کلیدی بین این دو مفهوم در نحوه اعمال آثار حقوقی آن‌ها و نحوه اصلاح عقد پس از تشخیص نقص موجود در آن است. این مقاله به تحلیل دقیق این دو مفهوم و تطبیق آن‌ها با قوانین ایران و فرانسه می‌پردازد. در نهایت، ضمن تبیین این تفاوت‌ها، پیشنهادهایی برای انطباق مقررات حقوقی ایران با نهاد بطلان نسبی در نظام حقوقی فرانسه ارائه می‌شود.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52325مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه112025124Criminal Immunities of Government Officials from the Perspective of International Lawمصونیت های کیفری مقامات دولتی از منظر حقوق بین الملل3446faاحمدرضاپوردرویش محمدیگروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران202379<p>This study examines the concept and limitations of immunity for government officials in international criminal trials. In the past, the immunity of high-ranking government officials from prosecution in international courts was considered a widely accepted principle. However, legal and judicial developments in the second half of the 20th century, particularly after the establishment of the International Criminal Court, have challenged this concept. According to the Rome Statute of the International Criminal Court and recent judicial practices, government officials who commit international crimes such as genocide, war crimes, and crimes against humanity are no longer entitled to personal or official immunity. This paper investigates whether government officials continue to benefit from official immunity after being removed from office and how both national and international courts can address this issue. Additionally, it analyzes significant international cases, including the trials of Augusto Pinochet and Charles Taylor, and examines their legal implications on changes in the jurisdiction of national and international courts.</p><p>این تحقیق به بررسی مفهوم و محدودیت‌های مصونیت مقامات دولتی در محاکمات کیفری بین‌المللی می‌پردازد. در گذشته، مصونیت مقامات بلندپایه دولتی از محاکمه در دادگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده بود، اما تحولات حقوقی و قضائی در نیمه دوم قرن بیستم، به‌ویژه پس از تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، این مفهوم را به چالش کشیده است. بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و رویه‌های قضائی جدید، مقامات دولتی که مرتکب جنایات بین‌المللی مانند نسل‌کشی، جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت شوند، دیگر از مصونیت شخصی یا شغلی برخوردار نخواهند بود. این مقاله بررسی می‌کند که آیا هنوز مقامات دولتی پس از برکناری از مقام خود از مصونیت شغلی برخوردار هستند یا خیر، و چگونه محاکم ملی و بین‌المللی می‌توانند با این مسئله برخورد کنند. همچنین، به تحلیل پرونده‌های مهم بین‌المللی از جمله محاکمه آگوستو پینوشه و چارلز تیلور پرداخته و آثار حقوقی آن‌ها بر تغییرات موجود در صلاحیت محاکم بین‌المللی و ملی را بررسی می‌کند.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52326مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه112025124Analytical Study of the Crime of Moharebeh in Iranian Lawبررسی تحلیلی جرم محاربه در حقوق ایران222faمعصومهبرنوردکتری حقوق جزا و وکیل دادگستری202375<p>The crime of Moharebeh is specifically defined in Islamic jurisprudence and Iranian Islamic Penal Code and includes two fundamental elements: drawing a weapon and the intent to terrorize people. According to Article 183 of the Islamic Penal Code, for Moharebeh to be realized, the individual must draw their weapon against others and intend to create fear and intimidation. This crime is particularly related to the public security of individuals and is distinguished from the crime of "Baghy" (rebellion), which concerns opposition to the government. Under the law, Moharebeh is a crime that requires the achievement of a tangible result, such as the creation of fear and panic among the people. From the perspective of the mental element, the offender must have the intention and will to commit the crime. This study examines the components of the material and mental elements of the crime of Moharebeh and emphasizes the importance of accurately defining the scope of this crime. Additionally, the article analyzes the role of general and specific mens rea in the commission of Moharebeh.</p><p>جرم محاربه در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران به‌طور خاص تعریف شده و شامل دو رکن اساسی است: برکشیدن سلاح و قصد ارعاب مردم. بر اساس ماده 183 قانون مجازات اسلامی، برای تحقق محاربه، فرد باید سلاح خود را به‌روی دیگران بکشد و قصد ایجاد ترس و تهدید در آن‌ها را داشته باشد. این جرم به‌طور خاص با امنیت عمومی مردم ارتباط دارد و از جرم «بغی» که ناظر به مقابله با حکومت است، تفکیک می‌شود. بر اساس قانون، محاربه یک جرم مقید است که برای تحقق آن، باید نتیجه‌ای ملموس چون ایجاد رعب و هراس در مردم حاصل شود. از لحاظ رکن روانی، فرد مرتکب باید اراده و قصد برای انجام جرم را داشته باشد. این تحقیق به بررسی اجزای رکن مادی و روانی جرم محاربه پرداخته و بر اهمیت تشخیص دقیق قلمرو این جرم تأکید دارد. همچنین، در این مقاله به تحلیل نقش سوءنیت عام و خاص در تحقق محاربه پرداخته شده است.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52327مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه112025124The Role of Artificial Intelligence in Transforming Judicial Systems: A Review of Experiences from Other Countriesنقش هوش مصنوعی در تحول نظام های قضایی بابررسی تجربیات سایر کشور ها4758faرضاپورمحمدعلیگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران2023624<p>The use of artificial intelligence (AI) in judicial proceedings, as an emerging technology, has brought about a significant transformation in judicial processes. This technology aims to enhance accuracy, speed, and efficiency in handling cases, assisting judges and other stakeholders in the judicial system. AI can play a crucial role in various areas such as data analysis, predicting judicial outcomes, clarifying decisions, facilitating translation processes, and improving algorithm performance. However, challenges such as data transparency, algorithmic biases, and issues related to monitoring and controlling AI performance in proceedings persist. This study discusses the challenges and solutions for effectively using AI in judicial proceedings, based on experiences from advanced countries. It also provides recommendations for integrating AI into the judicial system in Iran, including careful data monitoring, algorithm transparency, and training judges for optimal use of this technology. This research could pave the way for improving judicial systems in various countries through AI and significantly contribute to enhancing justice and efficiency in judicial processes.</p><p>استفاده از هوش مصنوعی در دادرسی‌های قضائی به‌عنوان یک فناوری نوین، تحول چشمگیری در فرآیندهای قضائی ایجاد کرده است. این فناوری با هدف افزایش دقت، سرعت و کارایی در رسیدگی به پرونده‌ها، به قضات و سایر فعالان سیستم قضائی کمک می‌کند. هوش مصنوعی می‌تواند در زمینه‌های مختلفی مانند تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی نتایج قضائی، شفاف‌سازی تصمیمات، تسهیل فرآیند ترجمه و بهبود عملکرد الگوریتم‌ها نقش مؤثری ایفا کند. با این حال، چالش‌هایی مانند شفافیت داده‌ها، سوگیری‌های الگوریتمی، و مشکلات مربوط به نظارت و کنترل عملکرد هوش مصنوعی در دادرسی‌ها وجود دارد. در این تحقیق، پس از بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته، چالش‌ها و راهکارهای موجود برای استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در دادرسی‌های قضائی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین، پیشنهاداتی برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در نظام قضائی ایران ارائه شده که شامل نظارت دقیق بر داده‌ها، شفاف‌سازی الگوریتم‌ها و آموزش قضات برای استفاده بهینه از این فناوری است. این مطالعه می‌تواند زمینه‌ساز بهبود سیستم قضائی کشورها با استفاده از هوش مصنوعی باشد و کمک شایانی به ارتقاء عدالت و کارایی در دادرسی‌ها کند.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52328مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه112025124Ethics and Judicial Manners in the Intellectual System of Grand Ayatollah Mohammad Yazdi (R.A)اخلاق و آداب قضایی در منظومه فکری استاد آیت الله یزدی (ره)5993faسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران2023628<p>‌This study analyzes and explains the system of judicial ethics in the thought of Grand Ayatollah Mohammad Yazdi (R.I.P.), a system founded upon Qur’anic principles, prophetic traditions, and the conduct of Imam Ali (AS). In his view, adjudication (qaḍāʾ) is not merely a legal institution but a divine office and trust on earth, grounded in justice, integrity, and compassion. Ayatollah Yazdi classifies judicial ethics into three dimensions: the individual dimension (self-purification, inner tranquility, and control of anger and greed); the professional dimension (independence of judgment, accuracy in investigation, equality, and decorum in courtroom conduct); and the social dimension (defending the oppressed, resisting the oppressor, and preserving human dignity). The just judge, in his perspective, is one who balances the enforcement of justice with the protection of human honor and regards God as ever-present in issuing judgments. Employing a descriptive–analytical method and referring to Yazdi’s primary writings, this article seeks to clarify the theoretical foundations of judicial ethics and to propose a practical model for training a just judge based on Islamic teachings. The findings show that judicial ethics in Yazdi’s thought constitute the essential condition for realizing divine justice and ensuring the moral integrity of the judicial system in an Islamic polity.</p><p>این پژوهش به تحلیل و تبیین نظام اخلاق قضایی در اندیشه آیت‌الله محمد یزدی (ره) می‌پردازد؛ نظامی که بر پایه‌ی مبانی قرآنی، روایی و سیره‌ی علوی شکل گرفته و عدالت را در پیوند با تقوا و فضیلت‌های نفسانی تفسیر می‌کند. آیت‌الله یزدی قضاء را نه صرفاً نهادی حقوقی، بلکه منصبی الهی و امانتی الهی در زمین می‌داند که اساس آن بر عدالت، امانت و رأفت استوار است. وی در مجموعه مباحث اخلاق قضاء، سه بعد برای اخلاق قاضی برمی‌شمارد: بُعد فردی (تزکیه نفس، آرامش درونی و پرهیز از خشم و طمع)، بُعد حرفه‌ای (استقلال رأی، دقت در تحقیق، رعایت مساوات و ادب در محاکمه) و بُعد اجتماعی (حمایت از مظلوم، مقابله با ظالم و حفظ کرامت انسانی). در نگاه او، قاضی عادل کسی است که میان اجرای عدالت و حفظ آبروی انسان تعادل برقرار سازد و در صدور حکم، خدا را ناظر خویش بداند. این مقاله با روش توصیفی‌تحلیلی و با استناد به منابع اصلی آیت‌الله یزدی، کوشیده است ضمن تبیین مبانی نظری اخلاق قضاء، الگوی عملی تربیت قاضی عادل را بر اساس آموزه‌های اسلامی ارائه کند. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که اخلاق قاضی در اندیشه یزدی، شرط تحقق عدالت الهی و سلامت دستگاه قضاء در نظام اسلامی است.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52329مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه112025124Principles and Propositions for Realizing a New Model of Sustainable Judicial Governance: Lessons from a Comparative Study of the Judicial Systems of the United States, the United Kingdom, China, France, and Germanyاصول و گزاره های تحقق مدل نوین حکمرانی پایدار قضایی: درسهایی از مطالعه تطبیقی نظامهای قضایی آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان94124faسید صمصام الدینقوامیمدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایرانسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران2023623<p>The realization of sustainable judicial governance requires structural, cultural, and institutional reforms capable of simultaneously guaranteeing judicial independence, transparency, accountability, and social justice. Adopting a comparative approach, this article examines five countries—the United States, the United Kingdom, China, France, and Germany—as cases with differing legal and institutional contexts. The findings indicate that the United States enjoys a high degree of judicial independence but weak institutional cohesion; the United Kingdom, with its common law tradition and independent institutions, has achieved high social legitimacy, yet limited financial resources threaten comprehensive justice; China, through institutional centralization and technological innovation, has increased efficiency, but the independence of judges is constrained; France emphasizes social justice and administrative cohesion but exhibits lower local flexibility; and Germany has managed to offer a balanced model of independence, transparency, and cohesion. Ultimately, the article introduces twelve key principles—including structural transparency, meaningful participation, merit-based selection, financial transparency, clear delegation of duties, open communication, definition of responsibilities, a unified institutional voice, financial independence, positive inter-institutional relations, case management, and discourse-building—as a framework for sustainable judicial governance. This framework can serve as a guide for countries seeking to integrate international experiences with local conditions.</p><p>تحقق حکمرانی پایدار قضایی مستلزم اصلاحات ساختاری، فرهنگی و نهادی است که بتوانند استقلال قضایی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی را به‌طور هم‌زمان تضمین کنند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، پنج کشور آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان را به‌عنوان نمونه‌هایی با زمینه‌های حقوقی و نهادی متفاوت بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که آمریکا استقلال قضایی بالایی دارد اما انسجام نهادی در آن ضعیف است؛ انگلستان با سنت کامن‌لا و نهادهای مستقل مشروعیت اجتماعی بالایی کسب کرده اما محدودیت منابع مالی عدالت فراگیر را تهدید می‌کند؛ چین با تمرکز نهادی و نوآوری فناورانه توانسته کارآمدی را افزایش دهد اما استقلال قضات در آن محدود است؛ فرانسه بر عدالت اجتماعی و انسجام اداری تأکید دارد اما انعطاف‌پذیری محلی کمتر است؛ و آلمان توانسته الگویی متوازن از استقلال، شفافیت و انسجام ارائه دهد. مقاله در نهایت ۱۲ اصل کلیدی شامل شفافیت ساختاری، مشارکت معنادار، انتخاب شایسته‌سالارانه، شفافیت مالی، تفویض روشن وظایف، ارتباطات باز، تعریف مسئولیت‌ها، صدای واحد نهادی، استقلال مالی، روابط نهادی مثبت، مدیریت دادرسی و گفتمان‌سازی را به‌عنوان چارچوب حکمرانی پایدار قضایی معرفی می‌کند. این چارچوب می‌تواند راهنمایی برای کشورها در جهت تلفیق تجربه‌های بین‌المللی با شرایط بومی باشد.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52384