مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه392025125The Extension of Islamic Philosophy and Ḥikmah in the Principles of Legal Reasoning and the Science of Sharīʿa-Based Law (Fiqh) in Imāmī Jurisprudenceامتداد فلسفه و حکمت اسلامی در اصول استنباط و دانش حقوق و قوانین شرعی یا فقه و اصول امامیه840faسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران2025624<p>This study examines the relationship between Islamic philosophy and the science of uṣūl al-fiqh, exploring the ways philosophical inquiry influences the formation, evolution, and methodological structure of legal reasoning in Imāmī jurisprudence. As a foundational discipline, philosophy—through its ontological, epistemological, and linguistic frameworks—has continuously shaped the development of both fiqh and uṣūl. At times, this influence has been restrictive, such as during the era of Akhbārī dominance, when philosophical skepticism contributed to stagnation in ijtihād. At other times, it has been constructive, invigorating legal theory with rationalist methodology, strengthening its foundations, and opening new horizons for deduction and interpretation. The central question addressed is: In what dimensions has philosophy impacted uṣūl al-fiqh and fiqh, and what opportunities and challenges has this interaction created? The objectives of the study include: explaining the influence of philosophical questions on the overarching structure of fiqh, including its methods and subject matters; clarifying the role of philosophical principles in resolving specific issues within legal theory; identifying opportunities created by the entry of philosophical reasoning into the domain of ijtihād; analyzing challenges such as the conflation of realities (ḥaqāʾiq) and constructs (iʿtibārāt); and ultimately proposing a balanced framework that enables the use of philosophy without compromising the normative and constructed nature of uṣūl al-fiqh. The findings demonstrate that philosophy influences legal theory at both macro and micro levels. At the macro level, it contributes to the formation of a philosophical outlook toward fiqh, strengthens critiques of Akhbārī traditionalism, transforms legal language and the interpretation of expressions, and helps articulate the overarching structure and aims of legal reasoning. At the micro level, philosophical rules—such as “the unity of the cause” (qāʿidat al-wāḥid) and the impossibility of causal influence from nonexistence—are applied in discussions within uṣūl and fiqh. The study concludes that a critical, measured, and methodologically conscious engagement between philosophy and Islamic legal theory enriches and revitalizes the system of ijtihād, enhancing both its dynamism and its capacity for problem-solving in contemporary contexts.</p><p>این پژوهش ناظر به بررسی نسبت میان فلسفه و علم اصول فقه است. فلسفه به‌عنوان دانشی بنیادین، با تبیین مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و زبان‌شناختی، همواره بر روند شکل‌گیری و تکامل اصول فقه و فقه اثرگذار بوده است. این تأثیر گاه جنبه‌ای بازدارنده داشته؛ چنان‌که در عصر اخباری‌گری سبب رکود اجتهاد شد، و گاه جنبه‌ای سازنده، که با دمیدن روح عقلانیت فلسفی، بنیان‌های اصول را استحکام بخشید و عرصه‌های نوینی را در استنباط گشود. پرسش محوری آن است که فلسفه در چه سطوحی بر علم اصول و فقه تأثیر گذاشته و چه فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای آن فراهم کرده است. اهداف این بررسی عبارت است از: تبیین تأثیر مسائل فلسفی بر نظام کلی فقه، شامل روش و موضوعات آن؛ توضیح نقش قواعد فلسفی در حل مسائل جزئی اصولی؛ شناسایی فرصت‌های ناشی از ورود فلسفه به عرصه اجتهاد؛ تحلیل چالش‌هایی همچون خلط میان واقعیات و اعتباریات؛ و نهایتاً ارائه چارچوبی متوازن برای بهره‌گیری از فلسفه بدون تغییر هویت اعتباری اصول فقه. نتایج حاصل نشان می‌دهد که فلسفه در دو سطح کلی و جزئی بر اصول فقه و فقه تأثیر گذاشته است. در سطح کلی، به شکل‌گیری نگرش فلسفی به فقه، تقویت نقد اخباریان، تحول در زبان و تفسیر الفاظ، و تبیین ساختار و اهداف کلان فقه یاری رسانده است. در سطح جزئی، قواعدی همچون قاعده الواحد و استحاله تأثیر معدوم بر موجود در مباحث فقهی و اصولی کاربرد یافته‌اند. جمع‌بندی نهایی این است که تعامل نقادانه و سنجیده فلسفه و اصول فقه و فقه می‌تواند به غنای بیشتر، پویایی و کارآمدی نظام اجتهادی منجر شود.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52337مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه392025125A New Perspective on the Principles and Doctrines of Systemic Jurisprudence (Fiqh al-Niẓāmāt) from the Standpoint of Public Imāmī Jurisprudenceنگرشی نو بر اصول و قواعد فقه نظامات از منظر فقه عمومی امامیه4166faسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایرانسید صمصام الدینقوامیمدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایران2025622<p>Public jurisprudence (fiqh ʿāmm) is a branch of Islamic legal science concerned with discovering and articulating Sharīʿa rulings related to public affairs. Because of its direct engagement with all dimensions of Muslim social life, it is regarded as the most practical and applied domain of Islamic studies. Its subject matter encompasses citizen–citizen relations, citizen–state interactions, and the conduct of the Islamic state in relation to other states. In the contemporary era—especially with the rise of Islamist movements and renewed debates on the relationship between religion and modernity—the significance of public jurisprudence has dramatically increased. The essential task of this discipline is to establish a methodologically sound coordination between the changing realities of social life and the immutable textual foundations of religion. The present article, addressing the scarcity of research on the principles and doctrines of public jurisprudence and their role in social and governmental arenas, seeks to clarify these doctrines and demonstrate their applicability in political and administrative contexts. By doing so, it aims to prevent discretionary governance and misuse of ambiguity in public Islamic matters. Following the introduction, the first chapter defines the problem and provides conceptual clarification of public jurisprudence, alongside a brief historical overview. The second and third chapters describe and analyze the collected data and present a detailed examination of the core doctrines of public jurisprudence. Finally, the study concludes by synthesizing the findings and presenting the principal results of the research.</p><p>فقه عمومی شاخه‌ای از علم فقه است که به کشف و بیان احکام شرعی مربوط به امور عمومی می‌پردازد. این دانش به دلیل ارتباط مستقیم با همه ابعاد زندگی مسلمانان، عملی‌ترین بخش علوم اسلامی دانسته می‌شود. موضوع آن شامل روابط شهروندان با یکدیگر، نحوه تعامل آنان با دولت و همچنین مناسبات دولت اسلامی با سایر دولت‌ها است. در روزگار معاصر، با رشد جریان‌های اسلام‌گرایی و طرح مسئله نسبت دین و تجدد، اهمیت فقه عمومی دوچندان شده است. وظیفه اصلی این دانش، ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت‌های متغیر اجتماعی و نصوص ثابت دینی است. نوشتار حاضر با توجه به کمبود پژوهش‌های مرتبط در حوزه قواعد فقه عمومی و کارکرد آن در عرصه‌های اجتماعی و حکومتی، می‌کوشد با تبیین این قواعد و روشن ساختن کاربرد آن‌ها در سیاست، مانع از اداره سلیقه‌ای امور و سوءاستفاده از ابهام مسائل عمومی در اسلام شود. در فصل نخست پس از مقدمه، به بیان مسئله و مفهوم‌شناسی فقه عمومی پرداخته و تاریخچه‌ای کوتاه ارائه شده است. سپس در فصل دوم و سوم به توصیف و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده و بررسی تفصیلی قواعد فقه عمومی پرداخته‌ایم. در پایان نیز با جمع‌بندی مباحث، نتایج نهایی تحقیق ارائه شده است.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52338مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه392025125The Jurisprudential and Legal Effects of Tadlīs al-Māshiṭa (Cosmetic Deception) through Modern Cosmetic Surgery in Marriage Contractsآثار فقهی و حقوقی تدلیس ماشطه با عمل جراحیهای زیبایی در عقد نکاح6775faاطهردرویشی دکتری حقوق بین الملل و ناظر و بازبین شبکه ماهواره ای و بین المللی الثقلین، تهران، ایران202578<p>Cosmetic surgery is a modern and increasingly widespread phenomenon that has significantly influenced various dimensions of individual and social life. Because multiple actors participate in this process, it inevitably gives rise to numerous legal and jurisprudential challenges. In recent years, scholars of Imāmī jurisprudence as well as contemporary jurists have examined the legal status of cosmetic procedures, presenting arguments and enforceable legal consequences based on principles such as the lā ḍarar rule (no-harm principle), the rule of taslīṭ (authority over property), diyah (financial compensation), and general rules of liability. In the specific issue of tadlīs al-māshiṭa—a form of deceptive beautification—the jurists hold diverging views: some argue for the permissibility of cosmetic surgery, while others deem such procedures impermissible. In Iranian law, the legislator’s explicit reference in paragraph 2 of Article 59 of the Islamic Penal Code—which invokes “religious necessity” as a legal standard—illustrates the importance of jurisprudential considerations in legitimizing certain beautification practices. This research, conducted through a descriptive-analytical method and relying on library sources, analyzes the jurisprudential and legal implications of modern cosmetic surgery when it constitutes deception in the context of marriage contracts.</p><p>جراحی زیبایی یکی از پدیده¬های نو ظهور می¬باشد و به عنوان یک پدیده مهم و جدی توانسته است حوزه¬های مهمی از زندگی فردی و جمعی انسان¬ها را به انحا و صور مختلف تحت تاثیر قرار بدهد. از آن جا که افراد مختلفی در این فرآیند نقش و سهم دارند، طبیعی است که مسائل و معضلات حقوقی متعددی نیز در اثر آن پدید بیاید. در سال¬های اخیر اندیشمندان فقه امامیه و همچنین حقواقدانان به بررسی فقهی و حقوقی آن پرداخته¬اند و برای اثبات آن ادله و ضمان اجرا بیان کرده¬اند. از جمله: قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، دیه، ضمان و... می¬باشد. در این مسئله فقها دیدگاه¬های مختلفی دارند برخی از آن¬ها قائل به جواز جراحی زیبایی می¬باشند و گروهی دیگر قائل به حرمت این عمل می¬باشند. در حقوق ایران، با عنایت ویژه قانون گذار در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی به عنوان یک معیار حقوقی، اهمیت و توجه به اباحه این قسم عملیات زیباسازی از منظر فقها را نمایان می¬سازد. در این پژوهش با روش وصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای صورت گرفته است.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52339مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه392025125Criminalization of Child Abandonment by Parents under Iranian Lawجرم انگاری رها کردن طفل توسط والدین در حقوق ایران7692faاطهردرویشی دکتری حقوق بین الملل و ناظر و بازبین شبکه ماهواره ای و بین المللی الثقلین، تهران، ایران202572<p>The family plays a fundamental role in ensuring social well-being, and children—whose full personal development relies on proper parental care—are expected to grow within the protective framework of the family. From this foundation arises the principle of preserving the child’s continuous connection with his or her family. Yet adherence to this principle is not always beneficial; when parents abandon their children in uninhabited or unsafe places, the best interest of the child requires that such conduct be independently criminalized. The legal consequences must vary according to the severity of the situation, ranging from mitigated penalties in less harmful cases to harsher punishments and even deprivation of custody in severe instances. This article employs a library-based method and, given the qualitative nature of the research, adopts a descriptive–analytical approach. It explains core concepts related to parental rights and responsibilities—including custody (ḥaḍānah) and guardianship (wilāyah)—and examines their legal nature from the perspective of jurists and Islamic scholars. The study further explores the rationale behind criminalizing child abandonment, the harms suffered by children, the underlying motives driving parents to engage in such behavior, and proposes practical strategies for reducing the occurrence of this troubling phenomenon.</p><p>خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند، از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می¬¬¬شود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در زمانی که والدین کودکان خود را در مکان¬¬هایی خالی از سکنه رها می¬¬کنند، مصلحت ایجاب می¬¬نماید که رفتار مذکور از طریق تصویب قوانین به صورت مستقل جرم انگاری گردد و نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه حسب مورد مجازات¬¬های مخففه و در موارد حاد، مجازات¬¬های شدید¬تر و سلب حق نگهداری از والدین خواهد بود. در مقاله حاضر به گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه¬ای و با توجه به کیفی بودن پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین مفاهیم اساسی و همچنین حقوق و تکالیف والدین اعم از حضانت و ولایت و بررسی ماهیت آن¬ها براساس دیدگاه¬¬های حقوق¬ دانان و فقها به جرم انگاری این رفتار و مشکلاتی که کودکان را در بر می¬¬گیرد و واکاوی دلایلی که والدین اقدام به این رفتار می¬¬نمایند و همچنین به تدوین راه کار¬هایی برای کاهش این معضل پرداخته شده است.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52340مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه392025125The Right of Access to the Internet in International Law and Human Rightsحق دسترسی به اینترنت در نظام حقوقی بین المللی و حقوق بشر93118faسید محمدرضاقاسم تباردکتری حقوق بین الملل و رئیس شبکه ماهواره ای و بین المللی الثقلین ، تهران، ایران 202571<p>Individuals’ access to the Internet has become a central issue in the field of communications law due to its close connection with the realization of human rights and fundamental freedoms, as well as its role in fulfilling social needs and interests. Today, at both the international and national levels, Internet access is widely discussed from cultural, social, economic, legal, and political perspectives. In this context, the United Nations General Assembly adopted a non-binding resolution in 2016 titled “The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet.” This resolution acknowledges the importance of the Internet and emphasizes the protection of individuals’ right to access it. Given the increasing importance of this technology in contemporary society, a crucial question arises: How can the right to Internet access be conceptualized as a human right within the international legal system? This research seeks to answer that question through an examination and analytical interpretation of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Employing a descriptive–analytical method, the study explores how existing human rights frameworks support the recognition of Internet access as a fundamental right necessary for the exercise of other basic freedoms.</p><p>دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی که با تحققق حقوق و آزادی¬های افراد و تأمین منافع و نیاز¬های آن¬ها پیدا نموده است و به عنوان موضوعات مهم در حوزه حقوق ارتباطات تبدیل گردیده است. یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی، دسترسی افراد به اینترنت می¬باشد که از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیر الزام آوری در سال 2016 در رابطه با « ارتقاء حمایت و برخورداری ار حقوق بشر» را تصویب نمود. این قطعنامه اهمیت اینترنت را به رسمیت شناخته است و هم چنین بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز شده است. با توجه به گسترش اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می¬گردد که چگونه می¬توان در نظام بین المللی حق دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق بشری مطرح نمود؟ در پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به سوال فوق پاسخ خواهیم داد. و همچنین به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد پژوهش قرار می¬هیم.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52341مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه392025125A Study of the Differential Criminal Policy of the Iranian Legal System in Conditions of Military Warجستاری بر سیاست کیفری افتراقی نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ نظامی119147faامیرحسینیوسف نیاکارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانمحمدرضاشکرداییگروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، شهر قدس، ایران مجیدمتین راسخدکتری حقوق جزا و جرم شناسی، قاضی بازنشسته، مدرس دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، شهر قدس، ایران2025610<p>Decision-making and the adoption of necessary measures during exceptional circumstances constitute one of the essential duties of state authorities, particularly in relation to the fundamental principles of criminal law and the system of crimes and punishments. Such decisions inevitably arise from abnormal conditions that compel political leadership to deliberate on appropriate methods of confronting emerging threats through legally defined obligations and prohibitions. Hot warfare—that is, direct military confrontation between states—is no exception. Rather, it generates a legal environment in which firmly established criminal norms must address issues such as specialized criminal procedures, dedicated courts, war-related offenses, binding orders of competent authorities, legislative deficiencies, declarations of war, and the formal identification of a wartime situation. Despite this, the criminal policy of the Iranian legal system—while adhering fully to international law, respecting the territorial integrity of other states, and abstaining from aggression—remains fundamentally grounded in peaceful principles. However, this should not be interpreted as passivity in the face of violations of Iran’s land, sea, or air sovereignty. On the contrary, backed by the authority of the Leader of the Islamic Ummah and the courage of the nation’s armed forces, the Iranian legal system foresees a decisive and overwhelming response to any act of aggression, in accordance with the statements of the Supreme Leader, Imam Khamenei. Accordingly, the present study explores the criminal policy of the Iranian legal system during conditions of hot war, aiming to elucidate ambiguities, conceptualize the governing principles, and clarify the framework of wartime criminal policy through a structured synthesis of relevant concepts and norms.</p><p>اتخاذ تصمیم و تعیین تدابیر لازم در شرایط فوق العاده از جمله بایسته هایی است که دولتمردان می باید در خط و مشی قواعد مسلم حقوقی از جمله جرایم و مجازاتها به ارمغان آورند. این مهم، همواره با اقتباس از شرایط غیرعادی پیش آمده ای است که بینش سیاسی را به سوی تفکر و تامل مقتضی، پیرامون مقابله با این شرایط از طریق باید و نبایدها می برد. جنگ گرم یا همان درگیری مستقیم نظامیِ دو کشور با یکدیگر نیز از این شرایط مستثنا نیست، بلکه این موضوع، وضعیتی را ایجاد می کند که در آن قواعد محرز کیفری پیرامون انواع دادرسی کیفری، شعبات تخصصی محاکم، جرایم مرتبط با جنگ، دستورات مقامات ذیصلاح، نقیصه های قانونی، اعلام جنگ و شرایط جنگی و تبیین و تعیین این وضعیت به غایت عمومی به تدبیر و تصمیم می رسد. علی ای حال سیاست کیفری نظام حقوقی ایران با رعایت کلیه قوانین بین الملل و احترام به اراضی و متعلقات سرزمین های دیگر و پرهیز از هرگونه تهاجم همواره مبتنی بر قواعد صلح آمیز است؛ ولیکن این موضوع بدان تعبیر نیست که نظام حقوقی ایران با پشتوانه ولایت امرمسلمین و نیروهای غیور مسلح نسبت به نقض حریم زمینی، دریایی و هوایی و هرگونه تهاجم به خاک مقدس ایران زمین بی تفاوت باشد، بلکه پاسخی کوبنده و بیچاره کننده به فرمایش مقام معظم ولایت مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای در انتظار متجاوزان خواهد بود. علیهذا پیرو این جستار به موضوع سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ گرم برای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52342مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه392025125Examining the Legitimacy of Compensating for Moral Damages from the Perspective of Imāmī Jurisprudence and Iranian Lawبررسی مشروعیت جبران خسارت معنوی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران148166faخدیجهگنجخانلوگروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایرانعلی اشرفسبحانیاستادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، زنجان، ایران202562<p>Moral damages, due to their inherent complexities and the difficulty in accurately measuring them, represent a fundamental challenge in legal systems. In Iranian law, compensation for moral damages can be achieved through various means, such as apologies, monetary compensation, or symbolic actions. Various methods for evaluating moral damages have been proposed, including financial equivalence, the use of legal tariffs, and judicial assessments based on the specific circumstances of each case. Many countries, such as France, have adopted similar methods to those in Iran’s legal system for compensating such damages. However, in some instances, Western legal systems also use non-monetary compensation or even criminal penalties to ensure justice. In Islamic law, moral damages, especially those affecting an individual's reputation and dignity, can be compensated through financial penalties (ta‘zīrāt) and restorative actions such as diya (blood money) or ʿarsh. This article examines the various methods of compensating for moral damages in Iranian law and compares them with the legal systems of other countries.</p><p>خسارت‌های معنوی به دلایل پیچیدگی‌های ماهوی و عدم قابلیت سنجش دقیق، یکی از چالش‌های اساسی در سیستم‌های حقوقی هستند. در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی می‌تواند از طرق مختلفی همچون عذرخواهی، پرداخت غرامت مالی یا اقدامات نمادین صورت گیرد. در این راستا، روش‌های گوناگونی برای ارزیابی خسارت معنوی مطرح شده‌اند که شامل معادل‌سازی مالی، استفاده از تعرفه‌های قانونی و ارزیابی‌های قضائی با توجه به شرایط خاص هر پرونده می‌شود. در بسیاری از کشورها، مانند فرانسه، روش‌هایی مشابه با سیستم‌های حقوقی ایران برای جبران این نوع خسارت‌ها وجود دارد، با این تفاوت که در برخی موارد، سیستم‌های غربی از جبران‌های غیرمالی و حتی جریمه‌های کیفری برای اعمال عدالت استفاده می‌کنند. در حقوق اسلامی نیز، خسارت معنوی به‌ویژه در موارد لطمه به حیثیت و اعتبار فرد از طریق تعزیرات مالی و اقدامات جبرانی همچون دیه یا ارش قابل جبران است. این مقاله به بررسی روش‌های مختلف جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و مقایسه آن با سیستم‌های حقوقی دیگر می‌پردازد.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52343مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه392025125General Rules of the Market Transactions from the Perspective of the Applicable Law and Jurisprudenceقواعد عام بازار معاملات از منظر حقوق و فقه حاکم بر آن 167200faسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایرانامیرحسینشعاعکارآموز قضایی، مرکز آموزش قوه قضاییه، جمهوری اسلامی، ایرانعرفانموسی زادهکارشناسی ارشد علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران2025617<p>Jurisprudential rules are fundamental tools for analyzing and explaining the economic doctrine of Islam, and they play a crucial role in regulating market transactions. This article examines the Islamic jurisprudential rules related to economic transactions, their implementation, and their impact on the market. In addition to traditional rules such as atlāf (wasting), ītmān (trust), iḥsān (beneficence), al-muḥsūn ‘inda shurūṭihim (mutual obligation in their conditions), and ‘usr wa ḥaraj (hardship and necessity), some new rules are also considered, which can guide the market towards an ethics-based and just system. Rules such as isrāf (extravagance), ḍarūrah (necessity), freedom and non-coercion, anti-monopoly, cooperation, right of priority, and the validity of Muslim actions are analyzed as fundamental principles governing economic transactions. These rules, in addition to regulating relations among market actors, promote transparency, justice, and help prevent harm and monopoly in transactions. The examination of these rules reveals that Islamic jurisprudence not only provides a legal and ethical framework for transactions but also possesses the capacity to uncover new economic rules. It can contribute to regulating modern markets and enhancing economic activity based on Shariʿah principles. The study concludes that integrating Islamic jurisprudential rules with economic policymaking is an effective approach to achieving justice and transparency in Islamic market transactions.</p><p>قواعد فقهی از ابزارهای اساسی برای تحلیل و تبیین مکتب اقتصادی اسلام به شمار می‌روند و نقش مهمی در تنظیم بازار معاملات دارند. این مقاله به بررسی قواعد فقهی مرتبط با معاملات اقتصادی، نحوه اجرای آن‌ها و آثار آن‌ها بر بازار پرداخته است. در کنار قواعد سنتی مانند اتلاف، ایتمان، احسان، الموسون عند شروطهم و عسر و حرج، برخی قواعد جدید نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند که می‌توانند بازار معاملات را به صورت اخلاق‌محور و عادلانه هدایت کنند. قواعدی مانند اسراف، اضطرار، آزادی و عدم اکراه، عدم انحصار، تعاون، حق اولویت و حجیت اقدامات مسلمانان، به عنوان اصول حاکم بر معاملات اقتصادی بررسی شده‌اند. این قواعد علاوه بر تنظیم روابط بین فعالان بازار، به ایجاد شفافیت، عدالت و جلوگیری از زیان و انحصار در معاملات کمک می‌کنند. بررسی این قواعد نشان می‌دهد که قواعد فقهی نه تنها چارچوب قانونی و اخلاقی برای معاملات فراهم می‌آورند، بلکه ظرفیت کشف قواعد نوین اقتصادی را نیز دارند و می‌توانند به تنظیم بازارهای مدرن و ارتقای فعالیت اقتصادی بر پایه اصول شرعی کمک کنند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد ادغام قواعد فقهی با سیاست‌گذاری اقتصادی، راهکاری موثر برای تحقق عدالت و شفافیت در بازار معاملات اسلامی است.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52345مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه392025125Mediation, Peace, and Reconciliation: Alternative Dispute Resolution Approaches with a Jurisprudential and Judicial Perspective, and a Comparative Study of Iran and Germanyمیانجیگری و صلح و سازش: راهکارهای جایگزین حل اختلاف با رویکرد فقهی-قضایی و مقایسه تطبیقی ایران و سایر کشور ها201222fa مهدی یارسالمیانگروه علوم قضایی، دانشکده حقوق و علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و اداری تهران، تهران، ایران2025623<p>This article examines the concepts of mediation, peace, and reconciliation within the framework of Islamic law and jurisprudence. Mediation is introduced as an alternative dispute resolution method in which a neutral third party assists the conflicting parties in reaching a solution through meetings and dialogue. Compared to traditional litigation methods, mediation offers advantages such as lower costs, confidentiality, and time savings. Additionally, mediation can act as a preventative measure for future disputes and facilitate negotiations in contracts. The section on peace and reconciliation defines crime and its types, including offenses that are pardoned (forgivable) and those that are non-pardoned (non-forgivable). Forgivable crimes are those that depend on the complaint of the private party, and prosecution ceases upon the victim’s pardon. In contrast, non-forgivable crimes are public offenses, and the victim’s forgiveness does not affect prosecution. The article then examines mediation in Imāmī jurisprudence, with a focus on the concepts of “iṣlāḥ dhāt al-bayn” (reconciliation between people) and “shafā‘ah” (intercession). In Islamic jurisprudence, mediation is most commonly framed as shafā‘ah, where a third party seeks to create peace and reconciliation between the disputants. However, mediation, in cases where a ruler is involved as one of the parties, is prohibited within the limits of ḥadd (prescribed punishments). Finally, the article explores the differences between mediation and reconciliation, examining these concepts from the perspective of German law. While the two concepts share similarities, they also have differences in their practical applications. For instance, the role of a conciliator may be more active than that of a mediator. Overall, the text emphasizes the importance of mediation and peace efforts in resolving conflicts, reducing social tensions, and strengthening relationships. The Qur'an and Islamic narrations also stress the importance of striving for peace and reconciliation among individuals.</p><p>این مقاله به بررسی مفاهیم میانجی‌گری، صلح و سازش در حقوق و فقه اسلامی می‌پردازد. میانجی‌گری به عنوان یک روش جایگزین حل اختلاف معرفی می‌شود که در آن یک شخص ثالث بی‌طرف، از طریق تشکیل جلسات و گفتگو با طرفین، به آن‌ها کمک می‌کند تا به راه‌حلی برای اختلافات خود برسند. این روش در مقایسه با روش‌های سنتی دادرسی مزایایی چون هزینه کمتر، محرمانه‌بودن و صرفه‌جویی در زمان دارد. همچنین، میانجی‌گری می‌تواند به عنوان یک راهکار پیشگیرانه برای اختلافات آینده عمل کند و به تسهیل مذاکرات در قراردادها کمک کند.در بخش صلح و سازش، متن به تعریف جرم و انواع آن (قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت) می‌پردازد. جرائم قابل‌گذشت، جرائمی هستند که تعقیب آن‌ها به شکایت شاکی خصوصی وابسته است و با گذشت او، تعقیب متوقف می‌شود. در مقابل، جرائم غیرقابل‌گذشت، جرائمی هستند که جنبه عمومی دارند و گذشت شاکی تاثیری در تعقیب آن‌ها ندارد.در ادامه، میانجی‌گری در فقه امامیه با تاکید بر مفهوم “اصلاح ذات‌البین” و “شفاعت” بررسی می‌شود. در فقه اسلامی، میانجی‌گری بیشتر در قالب شفاعت مطرح شده است، به این معنا که شخص ثالث برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین تلاش می‌کند. با این حال، در حدود (مجازات‌های تعیین‌شده در شرع)، میانجی‌گری به شکلی که یک طرف آن حاکم باشد، ممنوع است.در نهایت، مقاله به تفاوت‌های میانجی‌گری و سازش پرداخته و این مفاهیم را از منظر حقوق آلمان بررسی می نماید. هرچند این دو مفهوم شباهت‌هایی دارند، اما در جزئیات تفاوت‌هایی نیز دارند. برای مثال، نقش سازشگر ممکن است فعال‌تر از میانجیگر باشد. به‌طور کلی، متن بر اهمیت میانجی‌گری و صلح در حل اختلافات و نقش آن‌ها در کاهش تنش‌های اجتماعی و تحکیم روابط تأکید می‌کند. قرآن و روایات نیز بر اهمیت تلاش برای ایجاد صلح و سازش بین افراد تاکید دارند.</p>http://aujsas.ir/ar/Article/Download/52346