مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه122025125 An Examination of the Role of Judicial Case-Law Analysis in Enhancing a Legal System: A Comparative Study of England and Franceبررسی جایگاه تحلیل رویه قضایی در اعتلای یک نظام حقوقی با مطالعه تطبیقی بر انگلستان و فرانسه214faمحمد جوادخادم الشريعهگروه حقوق و علم قضایی، دانشکده حقوق و علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانپوریادهقانیگروه حقوق و علم قضایی، دانشکده حقوق و علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران2023103<p>Although judicial case law is not formally recognized as an official source of law in the Iranian legal system, it plays a fundamental role in practice by resolving ambiguities, filling legislative gaps, and enhancing the predictability of judicial decisions. Adopting a comparative approach, this study examines the status and function of judicial precedent in Iran alongside two prominent legal systems: France, representing the civil-law tradition, and England, representing the common-law tradition. In France, judicial decisions, despite lacking an explicit legislative function, contribute substantially to the development of legal rules through creative and abstract interpretation. In contrast, in England, the common-law system is built upon the doctrine of precedent, and judicial decisions constitute the primary foundation upon which legal rules are formed—a feature that ensures a high degree of predictability. The findings indicate that Iran, in order to improve the effectiveness of its legal system, must strengthen the institution of judicial opinion critique, increase transparency in the publication of decisions, and acknowledge the practical role of case law in statutory interpretation. The comparative analysis further suggests that systematic engagement with case law can enhance legal coherence, improve the quality of judicial rulings, and foster greater public trust.</p><p>رویه قضایی در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم آنکه به‌عنوان منبع رسمی حقوق شناخته نمی‌شود، در عمل نقشی بنیادین در رفع ابهام‌ها، تکمیل خلأهای قانونی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات قضایی ایفا می‌کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، جایگاه و کارکرد رویه قضایی در ایران را با دو نظام برجسته حقوقی یعنی فرانسه (نمونه حقوق نوشته) و انگلستان (نمونه کامن‌لا) بررسی می‌کند. در فرانسه، رویه قضایی اگرچه ظاهراً نقش تقنینی ندارد، اما در عمل با تفسیر خلاق و انتزاعی، به تکامل قواعد حقوقی کمک می‌کند. در مقابل، در انگلستان، نظام کامن‌لا مبتنی بر قاعده سابقه است و آراء قضایی ستون اصلی شکل‌گیری قواعد حقوقی به شمار می‌آیند؛ امری که بیشترین درجه پیش بینی پذیری را فراهم می‌سازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که ایران، برای ارتقای کارآمدی نظام حقوقی، نیازمند تقویت نهاد نقد رأی، شفاف‌سازی انتشار آراء و پذیرش نقش عملی رویه قضایی در تفسیر قانون است. مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که بهره‌گیری نظام‌مند از رویه قضایی می‌تواند به افزایش انسجام، ارتقای کیفیت آرای دادگاه‌ها و توسعه اعتماد عمومی منجر شود.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52331مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه122025125Analytical Review and Legal Examination of the Structural Reforms in Iran’s Seventh Development Planبررسی تحلیلی و واکاوی اصلاحات ساختاری برنامه توسعه هفتم در پرتو حقوق1530faامیر حسینبامتی طوسیگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران2023928<p>Over recent decades, development plans in Iran have served as one of the principal instruments of medium-term public policymaking. However, assessments of their performance indicate that despite the substantial resources devoted to their formulation, achieving development objectives has been hindered by persistent structural challenges. Adopting an analytical and legal approach, this article examines the Draft Seventh Development Plan and demonstrates that a significant portion of its provisions lack conceptual coherence, clear implementation mechanisms, and a well-defined legal status. The content analysis reveals overlaps between programmatic provisions and permanent laws, ambiguity in the designation of responsible institutions, an absence of measurable indicators, and weak oversight mechanisms. Moreover, the misalignment between the political and programmatic timelines, insufficient institutional capacity, and the limited preparedness of Iran’s fiscal structure for medium-term budgeting further undermine the feasibility of implementing the plan’s provisions. The findings emphasize that enhancing the effectiveness of Iran’s development planning system requires legal reforms, strengthened institutional capacity, and the establishment of continuous evaluation mechanisms. Without such reforms, the risk of repeating the persistent cycle of underperformance observed in previous development plans remains high.</p><p>برنامه‌های توسعه در ایران طی دهه‌های گذشته به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری میان‌مدت به کار گرفته شده‌اند، اما بررسی عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم صرف منابع گسترده، دستیابی به اهداف توسعه‌ای با چالش‌های ساختاری مواجه بوده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و حقوقی، لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از احکام آن فاقد انسجام مفهومی، سازوکار اجرایی روشن و جایگاه حقوقی مشخص است. تحلیل محتوای لایحه حاکی از تداخل احکام برنامه‌ای با قوانین دائمی، ضعف در تعیین متولیان اجرا، فقدان شاخص‌های سنجش‌پذیر، و کمبود سازوکارهای نظارتی است. همچنین، تناقض میان تقویم سیاسی و تقویم برنامه‌ای، نبود ظرفیت نهادی کافی، و عدم آمادگی ساختار مالی کشور برای اجرای بودجه‌ریزی میان‌مدت، اجرای احکام برنامه را با تردیدهای جدی روبه‌رو می‌کند. یافته‌های پژوهش تأکید می‌کند که برای ارتقای کارآمدی نظام برنامه‌ریزی در ایران، اصلاحات حقوقی، تقویت نهادهای اجرایی و ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر ضروری است. بدون این اصلاحات، خطر تکرار چرخه ناکامی برنامه‌های پیشین همچنان محتمل خواهد بود.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52332مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه122025125Crescent and the Crisis of National Narrative: A Legal–Media Analysis of Trust in Iran’s Energy Governanceکرسنت و بحران روایت ملی؛ تحلیل حقوقی–رسانهای اعتماد در حکمرانی انرژی ایران3141faافسانهحاجیلوگروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران20231015<p>This article adopts an interdisciplinary approach to argue that the Crescent case, beyond being a purely legal dispute, has transformed into a critical test of communicative competence and the legitimacy of energy governance in Iran. Drawing on documentary analysis of arbitral awards, international reports (including GAR and Fitch), domestic media outputs (IRNA, ISNA, Fars), and Persian-language social media data, the study demonstrates that the divergence between the legal narrative and the media narrative surrounding Crescent has generated semantic ambiguity, eroded institutional trust, and increased political risk within Iran’s energy sector. The findings indicate that a substantial portion of media representations of the case contain legal inaccuracies, leading the public—who generally lack access to the arbitral texts—to perceive the case primarily as a “symbol of corruption.” Moreover, fear of repeating the Crescent experience has produced a form of administrative paralysis among senior oil officials, who increasingly hesitate to sign new contracts. Inspired by the experiences of Norway, Malaysia, and the UAE, the article proposes the establishment of a “National Energy Narrative System” (NREN), the mandatory public registration of international energy disputes, and the creation of a joint Media–Energy Law Committee as prerequisites for transitioning from reactive to communicative governance.</p><p>این مقاله با رویکردی میان‌رشته‌ای در پی تبیین این گزاره است که پرونده کرسنت فراتر از یک اختلاف صرفاً حقوقی، به آزمونی برای سنجش کفایت ارتباطی و مشروعیت حکمرانی انرژی در ایران بدل شده است. بر پایه تحلیل اسنادی آرای داوری، گزارش‌های بین‌المللی (از جمله GAR و Fitch)، داده‌های رسانه‌ای داخلی (ایرنا، ایسنا، فارس) و شبکه‌های اجتماعی فارسی، نشان داده می‌شود که واگرایی میان روایت حقوقی و روایت رسانه‌ای درباره کرسنت، به تولید ابهام معنایی، فرسایش اعتماد نهادی و افزایش ریسک سیاسی در بخش انرژی منجر شده است. یافته‌ها حاکی است که بخش بزرگی از بازنمایی رسانه‌ای پرونده دارای خطاهای حقوقی است و افکار عمومی، در غیاب دسترسی به متن رأی، آن را عمدتاً «نماد فساد» تلقی می‌کند. همچنین، ترس از تکرار تجربه کرسنت در میان مدیران نفتی، به نوعی فلج اداری در امضای قراردادهای جدید انجامیده است. در بخش پایانی، مقاله با الهام از تجارب نروژ، مالزی و امارات، پیشنهاد ایجاد «نظام روایت ملی انرژی» (NREN)، ثبت عمومی دعاوی بین‌المللی و تشکیل کمیته مشترک رسانه و حقوق انرژی را به‌عنوان پیش‌شرط گذار از حکمرانی واکنشی به حکمرانی ارتباطی مطرح می‌کند.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52333مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه122025125A Comparative Study of the Principles, Objectives, and Structure of Mediation in Iranian and German Lawمطالعه تطبیقی اصول و اهداف و ساختار میانجیگر ی میان حقوق ایران و آلمان4272fa مجتبی یاوری حوزه علمیه قم2023928<p>This study aims to examine and compare the principles, objectives, and structural foundations of mediation within the legal systems of Iran and Germany. The central question of the research concerns the similarities and differences in the conceptualization and application of mediation in the two jurisdictions. As an alternative dispute resolution mechanism, mediation has gained increasing attention in recent years due to its capacity to reduce judicial formalities, preserve confidentiality, and promote restorative justice. Employing a descriptive–analytical methodology, this research investigates the legal foundations and existing documents in both countries and analyzes the principles and goals that guide mediation. The findings demonstrate that both legal systems emphasize core principles such as voluntariness, confidentiality, and neutrality; however, they differ in their legislative frameworks and in the institutional mechanisms through which mediation is implemented. By providing a deeper understanding of this legal institution, the present study may contribute to improving and expanding the use of mediation as an effective means of dispute resolution.</p><p>این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اصول، اهداف و ساختار میانجی‌گر ی در نظام‌های حقوقی ایران و آلمان انجام شده است. مسأله اصلی تحقیق بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های میانجی‌گر ی در این دو نظام حقوقی است. میانجی‌گر ی به‌عنوان یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف، به دلیل کاهش تشریفات دادرسی، حفظ محرمانگی و دستیابی به عدالت ترمیمی، در سال‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و با بررسی مبانی حقوقی و اسناد موجود در هر دو کشور، به تحلیل و مقایسه اصول و اهداف میانجی‌گر ی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی بر اصولی همچون اختیاری بودن، محرمانگی و بی‌طرفی تأکید دارند، اما تفاوت‌هایی در چارچوب قانونی و نحوه اجرای میانجی‌گر ی وجود دارد. این پژوهش می‌تواند با ارائه درک عمیق‌تر از نهاد میانجی‌گر ی، به بهبود و گسترش استفاده از این روش در حل اختلافات کمک کند.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52334مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه122025125Analysis of Judicial Governance Strategies from the Perspective of Shia Jurisprudence for Formulating Judicial Governance Tacticsتحلیل راهبرد های حکمرانی قضایی از منظر فقه امامیه جهت تدوین تاکتیک های حکمرانی قضایی73120faسید صمصام الدینقوامیمدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایرانسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران2023103<p>This research aims to elucidate the juridical foundations of judicial governance and align them with twenty-five tactics for managing the judicial system. In this study, a descriptive-analytical approach was used, utilizing Qur'anic sources, Hadith literature, and Shia jurisprudential works to extract twelve general principles of governance. These principles include transparency, independence, meritocracy, accountability, coordinated participation, institutional cohesion, focus on tactics, financial independence, and the discourse of justice. Comparative analysis showed that all twenty-five strategies across four domains—governance, adjudication, budgeting and financial provisioning—are rooted in these juridical principles and, in fact, the global experience of judicial governance is structurally reflective of Shia jurisprudential teachings. Based on this, the realization of sustainable justice in an Islamic system requires policy-making based on these strategies to facilitate efficient system-building and legislation. The findings of the study indicate that Shia jurisprudence has both the theoretical and practical capacity to offer a comprehensive model of "Islamic Judicial Governance," a model that, while maintaining religious authenticity, also meets modern managerial and structural requirements and transforms justice into a sustainable, transparent, and people-oriented system.</p><p>پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی و تطبیق آن با بیست‌وپنج تاکتیک اداره‌ی نظام قضایی انجام شده است. در این مطالعه با رویکرد توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با استفاده از منابع قرآنی، روایی و آثار فقهی امامیه، دوازده اصل عام حکمرانی استخراج گردید؛ از جمله شفافیت، استقلال، شایسته‌سالاری، پاسخگویی، مشارکت هماهنگ، انسجام نهادی، تمرکز بر تاکتیک ها، استقلال مالی و گفتمان عدالت. تحلیل تطبیقی نشان داد که همه‌ی راهبرد های ۲۵گانه‌ی در چهار حوزه‌ی حکمرانی، دادرسی، بودجه و تأمین مالی، ریشه در این مبانی فقهی دارند و در واقع، تجربه‌ی جهانی حکمرانی قضایی بازتابی ساختاری از آموزه‌های فقه امامیه است. بر این اساس، تحقق عدالت پایدار در نظام اسلامی نیازمند سیاست‌گذاری مبتنی بر این راهبرد های است تا مسیر نظام‌سازی و قانون‌گذاری کارآمد فراهم گردد. نتیجه‌ی تحقیق بیانگر آن است که فقه امامیه توانایی نظری و عملی ارائه‌ی الگوی جامع «حکمرانی قضایی اسلامی» را دارد؛ الگویی که ضمن حفظ اصالت دینی، به الزامات مدیریتی و ساختاری روز نیز پاسخ می‌دهد و عدالت را به نظامی پایدار، شفاف و مردمی تبدیل می‌سازد.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52335مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه122025125Determining the Tactics for Implementing the Strategies of Formulating the Islamic Judicial Governance System from the Perspective of Leadership and Judicial Structureتعیین تاکتیک های اجرای راهبرد های تدوین نظام حکمرانی قضای اسلامی از منظر رهبری و ساختار قضایی121161faسید صمصام الدینقوامیمدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایرانسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران2023920<p>This research aims to elucidate the juridical foundations of judicial governance in Islam and extract its tactics based on Shia jurisprudence. In this regard, seven tactics have been analyzed, including: structural transparency, meritocracy in the selection of judicial leaders, focus on macro-level policymaking and delegation of executive matters, control and management of resources, institutional cohesion, equitable distribution of resources and human capital, and the training of competent human resources as the pillars of sustainable justice. The findings of the study show that each of these principles is rooted in recognized jurisprudential rules such as <em>Hifz al-Nizam</em> (Preserving the system), <em>Adā' al-Amānāt</em> (Fulfilling trusts), <em>Nafy Sabeel</em> (Denial of domination), <em>Lā ḍarar</em> (No harm), and <em>Ma Lā Yatimm al-Wājib Illā Bihi Fahuwa Wājib</em> (What is necessary for the completion of a duty is itself a duty), and are considered as secondary laws in Sharia. The analysis of Qur'anic verses and Hadiths indicates that the realization of judicial justice is impossible without institutionalizing these tactics. Shia jurisprudence, with reliance on <em>Wilayah</em> (leadership), justice, and order, has the capacity to provide a comprehensive model of Islamic judicial governance that is both rooted in religious legitimacy and responsive to contemporary managerial requirements.</p><p>این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی در اسلام و استخراج تاکتیک های آن بر پایه‌ی فقه امامیه انجام شده است. در این راستا، هفت تاکتیک شامل: شفافیت ساختاری، شایسته‌سالاری در انتخاب رهبران قضایی، تمرکز بر سیاست‌گذاری کلان و تفویض امور اجرایی، کنترل و مدیریت منابع، انسجام نهادی، توزیع عادلانه‌ی منابع و نیروی انسانی، و تربیت نیروی انسانی شایسته، به‌عنوان ارکان عدالت پایدار تحلیل گردیده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر یک از این اصول ریشه در قواعد معتبر فقهی چون <em>حفظ نظام، أداء الأمانات، نفی سبیل، لاضرر، و ما لا یتمّ الواجب إلا به فهو واجب</em> دارند و از احکام وضعی شریعت محسوب می‌شوند. تحلیل آیات و روایات بیانگر آن است که تحقق عدالت قضایی بدون نهادینه‌سازی این تاکتیک‌ها ممکن نیست. فقه امامیه با اتکای بر ولایت، عدالت و نظم، توانایی ارائه‌ی الگوی جامع حکمرانی قضایی اسلامی را دارد که هم بر مشروعیت دینی استوار است و هم پاسخ‌گوی الزامات مدیریتی معاصر می‌باشد.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52336