مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه242025125The Role of E-Commerce Regulations in Preventing Corruption and Money Laundering: A Case Study of Kourosh Companyنقش تنظیم مقرارت تجارت الکترونیک در جلوگیری از فساد و پولشویی با مطالعه موردی کوروش کمپانی213faافسانهحاجیلوگروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران2024327<p>This article examines the role of e-commerce in combating corruption and money laundering. By analyzing the cases of two companies, Kourosh Company and Chabi Dabash, the article highlights the benefits of using digital systems in business transactions, specifically in terms of increasing transparency and reducing financial risks. Additionally, this paper, which uses a library research methodology and a review of relevant documents, also discusses the challenges and obstacles facing the digital transformation in the trade sector. Finally, it presents policy recommendations for accelerating and facilitating this transformation to enhance its effectiveness in the fight against corruption and money laundering.</p><p>اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻘﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮردى دو ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮروش ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﭼﺎﺑﻲ دﺑﺶ، ﻣﺰاﻳﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اى از ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و روش ﻣﺮورى ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪه، و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻴﺶ روى اﻳﻦ ﺗﺤﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺮاى ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52348مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه242025125Israel's Attack on Iran's Consulate in Syria and Iran's Retaliatory Attack on Israel from an International Law Perspectiveحمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و حمله متقابل ایران به اسرائیل از منظر حقوق بین الملل1422faمحمد صالحعالمیگروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانامیررضانیک منشگروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران2024324<p>Diplomatic and consular premises are among the most significant means of establishing political communication at the international level. The protection and supervision of these premises reflect the goodwill of the host country and the continuity of friendly relations between two countries, as established under Articles 22 of the 1961 Convention and Article 31 of the 1963 Convention. These provisions offer immunity and must not be subject to attacks or violations by the host country or any other states. However, the Israeli regime, by disregarding the laws and international regulations, has openly ignored the goals and principles of the United Nations Charter and international human rights law, especially regarding human rights. On April 3, 2023, Israel attacked the Iranian Consulate in Syria, leading to the martyrdom of several commanders of the Islamic Revolution Guard Corps. Furthermore, the Islamic Republic of Iran, acting within the framework of self-defense and following the principle of proportionality, launched a retaliatory military operation on April 25, 2023, targeting Israel. In this article, the authors analyze the historical background of the two countries' interactions, the political and legal aspects of the attacks, and how the principles of international law apply to these events. They employ a library research method to examine the issues discussed in the article.</p><p>اﻣﺎﻛﻦ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻛﻨﺴﻮﻟﻲ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﺗﺪاوم ﺗﻤﺎس دوﺳﺘﺎﻧﻪ دو ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ٢٢ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ١٩٦١ و ٣١ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ١٩٦٣ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ دارﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ اﻣﺎ رژﻳﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﺷﻜﺎر اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ١٣ ﻓﺮوردﻳﻦ ١٤٠٣ ﺑﻪ ﻛﻨﺴﻮﻟﮕﺮى اﻳﺮان در ﺳﻮرﻳﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺗﻌﺪادى از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﺗﻼﻓﻲ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع در ﺗﺎرﻳﺦ ٢٥ ﻓﺮوردﻳﻦ ١٤٠٣ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ درﮔﻴﺮى ٢ ﻛﺸﻮر و وﺟﻮه ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻤﻼت آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر از ﺷﻴﻮه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52349مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه242025125A Critical Analysis of Fair Trial Principles in Criminal Matters within the Iranian Legal System and International Law Standardsگذری تحلیلی بر اصول دادرسی منصفانه در امر کیفری در نظام حقوقی ایران و موازین حقوق بین الملل2334faعلیشعبانیکارآموز قضاوت، اداره کل آموزش، قوه قضاییه، جمهوری اسلامی ایران، ایران2024328<p>Judging has always been one of the most difficult tasks across all countries throughout history. Even in the sacred Islamic jurisprudence, the role of judges is viewed as a prestigious position, with the highest honor attributed to the Prophet’s successors, especially Imam Ali (PBUH). Different theories have been advanced regarding the judicial process, with some emphasizing that judgment is not merely a task but a role endowed with special responsibilities. Therefore, in all the legal systems worldwide, including Islamic law, specific conditions are set for the selection of individuals for the judicial office, and if these conditions are not met, it results in fundamental issues within the judicial system of that country. Article 163 of the Iranian Constitution also outlines specific criteria for judges, referring to the necessity of fulfilling religious and legal standards. One of the most important obligations a judge must adhere to, in addition to legal provisions, is the adherence to the principles and procedures of fair trial, which are essential for ensuring justice in a legal system. The violation or disregard of these procedures not only disturbs the fairness of the judicial process but also undermines the judicial authority and credibility. Given the significance of maintaining these principles in judicial practice, this research employs a library-based methodology to analyze the principles of a fair trial in the Iranian legal system. The study examines various standards and procedural regulations that are critical for preserving fairness, such as the right to a public hearing, the right to a defense, and the independence of the judiciary. Violating these rights leads to substantial legal consequences for the accused and judicial officials. The objective of this investigation is to highlight the importance of observing these standards for the legal system and society at large.</p><p>ﻗﻀﺎوت ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ از دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم از ﻗﻀﺎوت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺎﻣﻲ ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒﻴﺎء اﻟﻬﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ)ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم( ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻀﺎوت ﺻﺮﻓﺎ ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻳﻦ رو در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮاى ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻓﺮدى ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺿﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدى ﻛﻪ در ﺳﻤﺖ ﻗﻀﺎوت ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه ﺷﺮوط ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ آن ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺻﻞ ١٦٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮازﻳﻦ ﻓﻘﻬﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻨﺎر ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت دادرﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از آن ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﻘﺾ و زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دادرﺳﻲ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻲ ﺑﺮاى ﻗﺎﺿﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. از اﻳﻦ روز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎوت و ﺧﻼ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ رو ﺑﺎ روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻮل دادرﺳﻲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﻲﭘﺮدازد.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52350مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه242025125Analysis of the Structural Independence of the Judiciary from the Perspective of Positive Law, Jurisprudence, International Documents, and the Judicial Transformation Document: Existing Challenges and Solutionsبررسی استقلال ساختاری قوه قضاییه از منظر قانون موضوعه، فقه، اسناد فراملی و سند تحول قضایی، چالش های موجود و راهکارهای برون رفت از آن3556fa مجتبی یاوری سطوح عالی و خارج حوزه علمیه، حوزه علمیه قم، قم، ایران2024330<p>Judicial independence and the independence of the judiciary are two interconnected but distinct concepts, both emphasized in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Judicial independence refers to the autonomy of a judge in handling cases and issuing rulings without interference or pressure from external forces. The Constitution provides multiple guarantees to ensure judicial independence, as seen in Articles 57 and 156, which discuss the concept of independence. In these articles, judges are obligated to adhere to justice and independence in their handling of cases. The Code of Criminal Procedure also includes rules and regulations to ensure the independence of judges, such as prohibiting interference in judicial matters and requiring judges to maintain impartiality. Islamic jurisprudence places a strong emphasis on the independence of judges, asserting that judges should only follow Sharia law and justice when adjudicating cases. International documents, such as the Universal Declaration of Human Rights, also stress the importance of judicial independence, considering it one of the foundational pillars of a fair legal system. The Judicial Transformation Document also outlines various programs and actions to strengthen the independence of the judiciary. Despite these guarantees and programs, several challenges exist in achieving judicial independence, including political interference, budgetary and resource shortages, administrative and judicial corruption, weaknesses in judge training and empowerment, and the absence of clear and effective laws and regulations. To overcome these challenges, multiple actions need to be taken, including strengthening the structural and functional independence of the judiciary, enhancing the social and economic status of judges, combating corruption, purifying the judicial system, developing training and empowerment programs for judges, creating transparent and effective laws and regulations, and encouraging public and civil society participation in overseeing the judiciary's performance.</p><p>استقلال قضایی و استقلال قوه قضاییه دو مفهوم مرتبط اما مجزا هستند که هر دو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته‌اند. استقلال قضایی به معنای استقلال فرد قاضی در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور رأی بدون هیچگونه مداخله یا فشار از سوی دیگران است. قانون اساسی ضمانت‌های متعددی برای استقلال قاضی در نظر گرفته است، اصل ۵۷ و ۱۵۶ بحث استقلال را اشاره دارد و در همین اصول قانون اساسی، قاضی موظف به رعایت عدالت و استقلال در رسیدگی به پرونده‌ها هست. قانون آیین دادرسی کیفری نیز قواعد و مقرراتی را برای تضمین استقلال قاضی در نظر گرفته است، مانند ممنوعیت دخالت در امور قضایی و لزوم رعایت بی‌طرفی توسط قاضی. فقه اسلامی نیز بر استقلال قاضی تأکید دارد و معتقد است که قاضی باید در رسیدگی به پرونده‌ها فقط از احکام شرعی و عدالت تبعیت کند. اسناد فراملی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر استقلال قوه قضاییه تأکید دارند و آن را یکی از ارکان اساسی هر نظام حقوقی عادلانه می‌دانند. سند تحول قضایی نیز در راستای تقویت استقلال قوه قضاییه برنامه‌ها و اقداماتی را در نظر گرفته است. با وجود این ضمانت‌ها و برنامه‌ها، چالش‌های متعددی در مسیر تحقق استقلال قوه قضاییه وجود دارد، از جمله دخالت‌های سیاسی، کمبود بودجه و امکانات، فساد اداری و قضایی، ضعف در آموزش و توانمندسازی قضات، و عدم وجود قوانین و مقررات شفاف و کارآمد. برای برون رفت از این چالش‌ها لازم است که اقدامات متعددی انجام شود، از جمله تقویت استقلال ساختاری و وظیفه‌ای قوه قضاییه، ارتقای منزلت اجتماعی و اقتصادی قضات، مبارزه با فساد و تطهیر دستگاه قضایی، توسعه آموزش و توانمندسازی قضات، تدوین قوانین و مقررات شفاف و کارآمد، و جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد قوه قضاییه.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52351مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه242025125Examining the Principle of Speed in Urgent Litigation in Light of a Critical Analytical Review of Article 313 of the Civil Procedure Code and Its Practical Challengesبررسی اصل سرعت در دادرسی فوری در پرتو تحلیلی انتقادی نسبت به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و چالشهای عملی آن5768faعرفانموسی زادهکارشناسی ارشد علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران2024326<p>Article 313 of the 1979 Civil Procedure Code is one of the key provisions in the realm of provisional orders. It allows requests to be submitted either in writing or orally, introducing flexibility into Iran’s judicial system. The primary philosophy behind this article is to provide immediate protection of individuals' rights in situations where delays in litigation could result in the loss of rights or irreparable damage. According to this provision, an oral request is only valid if it is documented in the court’s minutes and signed by the petitioner, which grants it official status and legal validity. This article, through a descriptive-analytical approach, reviews and analyzes the text of Article 313, comparing written and oral requests, and highlights the advantages and limitations of each. Furthermore, using judicial sessions and practical court procedures, it critiques challenges such as the disagreement over the necessity of filing a petition, the ambiguous boundary between securing a claim and provisional orders, and the potential misuse of oral requests. The findings suggest that while Article 313 is an effective tool for achieving prompt justice, its implementation without clear guidelines could lead to inconsistent rulings. The study concludes with the recommendation to develop executive guidelines, explicitly distinguish similar institutions, and design standardized forms to enhance the effectiveness and consistency of the judicial process while preserving the supportive philosophy of provisional orders.</p><p>ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ از جمله مقررات مهم در حوزه دستور موقت به شمار می‌آید که با پیش‌بینی امکان تقدیم درخواست به دو صورت کتبی و شفاهی، انعطاف خاصی را در نظام دادرسی ایران ایجاد کرده است. فلسفه اصلی این ماده، تأمین فوری حقوق اشخاص در شرایطی است که تأخیر در رسیدگی می‌تواند به تضییع حق یا ورود خسارت جبران‌ناپذیر منجر شود. بر اساس این ماده، درخواست شفاهی تنها در صورتی معتبر خواهد بود که در صورت‌جلسه دادگاه ثبت و به امضای متقاضی برسد، امری که به آن ارزش سند رسمی می‌بخشد و قابلیت استناد حقوقی ایجاد می‌کند. این مقاله ضمن بررسی مفهوم‌شناسی و تحلیل متن ماده ۳۱۳، به مقایسه درخواست کتبی و شفاهی پرداخته و مزایا و محدودیت‌های هر یک را تبیین کرده است. همچنین با بهره‌گیری از نشست‌های قضایی و رویه عملی دادگاه‌ها، چالش‌هایی همچون اختلاف نظر در لزوم تقدیم دادخواست، مرز مبهم میان تأمین خواسته و دستور موقت، و احتمال سوءاستفاده از درخواست شفاهی مورد نقد قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هرچند ماده ۳۱۳ ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت فوری است، اما اجرای آن بدون ضوابط روشن می‌تواند موجب تشتت آرا شود. در پایان، پیشنهاد شده است که با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، تمایز صریح میان نهادهای مشابه، و طراحی فرم‌های استاندارد، ضمن حفظ فلسفه حمایتی دستور موقت، کارآمدی و انسجام رویه قضایی نیز ارتقا یابد.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52352مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه242025125A Comparative Analysis of Multiplicity and Recidivism in Imami Jurisprudence and Iranian Criminal Lawتحلیل تطبیقی تعدد و تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران6995faسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایرانابوالفضلعاشریدرس خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم، قم، ایران2024326<p>Multiplicity and recidivism are among the most significant institutions in criminal law, playing a decisive role in aggravating punishments and shaping criminal policy. This study, through an analytical and comparative approach, examines these two concepts in Imami jurisprudence and Iranian criminal law. In Imami jurisprudence, multiplicity of crimes is generally governed by the rule of “cumulative punishments,” while recidivism—particularly in hudud crimes—is associated with progressive aggravation, ultimately leading to capital punishment at the fourth stage. The foundations of these rules are rooted in Qur’anic verses, such as “No bearer of burdens shall bear the burden of another” (Qur’an 6:164), and numerous traditions from the Imams. In Iranian criminal law, the Islamic Penal Code of 2013 (1392 SH) has established clear provisions: Articles 131 and 134 regulate multiplicity, while Articles 136 and 137 address recidivism. Nonetheless, certain differences exist between the two systems, such as the statutory cap for aggravation in multiplicity cases and the restriction of recidivism to first- to sixth-degree ta’zir crimes. Findings reveal that Imami jurisprudence offers greater theoretical consistency, whereas Iranian law—through combining fiqh-based rules with modern criminal policy—provides more flexibility and social adaptability. It is concluded that further legislative reform is needed to clarify the boundaries of multiplicity and recidivism while enhancing both justice and efficiency.</p><p>تعدد و تکرار جرم از مهم‌ترین نهادهای کیفری هستند که نقش اساسی در تشدید مجازات و سیاست جنایی ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی این دو مفهوم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران می‌پردازد. در فقه امامیه، تعدد جرم عموماً با قاعده «جمع مجازات‌ها» توجیه می‌شود و تکرار جرم به‌ویژه در جرایم حدی، با تشدید تدریجی و در نهایت مجازات اعدام در مرتبه چهارم همراه است. مبانی این دیدگاه در آیات قرآن کریم مانند «ولا تزر وازرة وزر أخرى» و روایات متعدد از ائمه معصومین(ع) ریشه دارد. در حقوق ایران نیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قواعد مشخصی را پیش‌بینی کرده است؛ ماده ۱۳۱ و ۱۳۴ در خصوص تعدد جرم و ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ در باب تکرار جرم. با این حال، تفاوت‌هایی میان دو نظام وجود دارد؛ از جمله تعیین سقف افزایش مجازات در تعدد و محدود شدن قلمرو تکرار به جرایم تعزیری درجه یک تا شش. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فقه امامیه از انسجام نظری بیشتری برخوردار است، در حالی که حقوق ایران به دلیل ترکیب مبانی فقهی با سیاست جنایی مدرن، انعطاف‌پذیرتر و متناسب‌تر با شرایط اجتماعی امروز عمل می‌کند. در نهایت، پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار با اصلاح مقررات موجود، شفافیت بیشتری در مرزهای تعدد و تکرار ایجاد کرده و همزمان عدالت کیفری و کارآمدی اجتماعی را ارتقا بخشد.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52353مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه242025125Determining the Tactics for Implementing the Strategies of Formulating the Islamic Judicial Governance System from the Perspective of Policymaking and Decision-Makingتعیین تاکتیک های اجرای راهبرد های تدوین نظام حکمرانی قضای اسلامی از منظر سیاستگذاری و تصمیمگیری96137faسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایرانسید صمصام الدینقوامیمدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایران2024328<p>This research aims to explain the juridical and leadership-based tactics of eight key policymaking and decision-making strategies in the Islamic judicial system, through a comparative analysis of the principles of justice in Shia jurisprudence. The results indicate that justice, from the Shia perspective, is not merely a moral ruling but a structural leadership principle that encompasses both the content and form of adjudication. Based on jurisprudential rules such as the denial of hardship and harm (<em>Nafi' 'Asr wa Haraj</em>), denial of domination (<em>Nafi' Sabeel</em>), <em>Lā ḍarar</em> (no harm), prioritizing the more important over the less important (<em>Taqdīm al-Aham 'Ala al-Muhim</em>), and the obligation of judgment (<em>Wujub al-Qada</em>), each of these tactics holds both religious obligation and social wisdom. This study demonstrates that the acceptance of legitimate claims, the use of alternative dispute resolution methods, judicial independence, simplicity and speed in adjudication, proportionality between judgment and subject, procedural justice, matching the level of scrutiny to the importance of the case, and institutional transparency, are the pillars of sustainable justice in the Islamic judicial system. It is also shown that exceptions arising from public interests or confidentiality requirements are only legitimate within the framework of the supervision of the <em>Wilāyat al-Faqīh</em> (Guardianship of the Jurisprudent). As a result, the Islamic judicial system in Shia jurisprudence offers a comprehensive model of judicial governance that is based on leadership, rationality, and accountability, institutionalizing justice in its actions, structure, and decisions.</p><p>این پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ تاکتیک هشت‌گانه‌ی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری قضایی در نظام اسلامی، به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک حکم اخلاقی بلکه ساختاری ولایی است که هم محتوا و هم شکل دادرسی را دربرمی‌گیرد. بر پایه‌ی قواعد فقهی چون <em>نفی عسر و حرج، نفی سبیل، لاضرر، تقدیم الأهمّ على المهمّ</em> و <em>وجوب القضاء</em>، هر یک از این تاکتیک‌ها دارای وجوب شرعی و حکمت اجتماعی است. پژوهش حاضر بیان می‌کند که پذیرش دعاوی مشروع، استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف، استقلال قوه‌ی قضاییه، سادگی و سرعت در رسیدگی، رعایت تناسب حکم با موضوع، عدالت شکلی، تناسب دقت با اهمیت پرونده و شفافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضایی اسلام را تشکیل می‌دهند. همچنین نشان داده شده است که استثنائات ناشی از مصالح عمومی یا ضرورت محرمانگی، تنها در چارچوب نظارت ولیّ فقیه مشروعیت دارند. در نتیجه، نظام دادرسی اسلامی در فقه امامیه الگویی جامع از <em>حکمرانی قضایی ولایی، عقلانی و پاسخ‌گو</em> ارائه می‌دهد که عدالت را در رفتار، ساختار و تصمیمات نهادینه می‌سازد.</p>http://aujsas.ir/en/Article/Download/52354