مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2720251124The Islamic–Hikmah-Based Model of Governance from the Perspective of al-Fārābī, the Two Leaders of the Islamic Revolution, and Martyr Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi (RA)الگوی حکمرانی اسلامی-حکمی از منظر فارابی، امامین انقلاب اسلامی و شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی (ره)824faسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران20241221<p>Good governance—recognized today as a central concept in public administration and policymaking—occupies a profound and elevated position in various schools of thought, including the Islamic and Iranian philosophical tradition. This is especially evident in the works of al-Fārābī, the thought and teachings of the two Leaders of the Islamic Revolution, and the practical conduct of Martyr Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi. This article examines the model of good governance from the perspectives of these three influential thinkers. For al-Fārābī, governance is the process of guiding human beings toward felicity and perfection within the structure of the Virtuous City. The Supreme Leader likewise emphasizes the inseparable link between power, ethics, and service to the people. Martyr Raisi, through his practical approach—particularly in executive and judicial arenas—embodied a goal-oriented, field-based, and teleological method of governance. Through an analysis of the foundational principles and defining features of good governance in the thought of these three figures, this study proposes a unified model grounded in justice, ethical conduct, popular participation, and continuous purposeful pursuit within Islamic governance. Unlike many Western governance theories that focus primarily on worldly administrative efficiency, this model is rooted in spiritual and moral foundations and offers a path toward effective and value-driven governance in Islamic societies.</p><p>حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از مفاهیم مهم در مدیریت و سیاست‌گذاری جوامع، در اندیشه‌های مختلف از جمله فلسفه اسلامی و ایرانی به‌ویژه در آثار فارابی، امامین انقلاب اسلامی و شهید رئیسی، مفهومی عمیق و متعالی دارد. این مقاله به بررسی الگوی حکمرانی خوب از منظر فارابی، امامین انقلاب اسلامی و شهید رئیسی می‌پردازد. فارابی حکمرانی را به‌عنوان فرآیند هدایت انسان‌ها به سوی سعادت و کمال در مدینه فاضله می‌داند. مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت پیوند قدرت با اخلاق و خدمت به مردم تأکید دارند. شهید رئیسی نیز در سیره عملی خود به‌ویژه در عرصه‌های اجرایی و قضائی، رویکردی هدف‌محور، میدانی و غایت‌گرا را در حکمرانی دنبال کرده است. این مقاله با تحلیل اصول و ویژگی‌های حکمرانی خوب از منظر این سه اندیشمند، به ارائه الگویی مبتنی بر عدالت، اخلاق، مشارکت مردم و پیگیری مستمر در حکمرانی اسلامی می‌پردازد. این الگو بر خلاف نظریه‌های غربی که بیشتر بر مدیریت دنیوی تأکید دارند، بر مبانی معنوی و اخلاقی استوار است و می‌تواند راه‌گشای حکمرانی مؤثر در جوامع اسلامی باشد.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52189مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2720251124Compulsory Licensing in Light of the Patent Misuse Doctrine: A Comparative Study between Iran and the United Statesلیسانسهای اجباری در پرتو نظریه سوءاستفاده از حق اختراع: مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا2545faمرتضیسعیدقادریپژوهشگر مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا، ایران امینمیرزمانیپژوهشگر مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا، ایران 20241221<p>In the complex landscape of modern innovation, excessive and unchecked patent monopolies can become serious barriers to healthy competition and equitable access to technology. Accordingly, this research—using a comparative analytical method and examining judicial precedents—explores the doctrine of patent misuse in U.S. law, the mechanism of compulsory licensing under the TRIPS Agreement, and their compatibility with Iran’s legal framework.The findings indicate that in the U.S. system, the possibility of temporarily suspending the enforcement of patent rights after establishing misuse serves as both an effective deterrent and a flexible remedy, enabling restoration of the patentee’s rights once the violation has been cured. Meanwhile, the international compulsory licensing mechanism, through requirements such as prior negotiation, payment of fair compensation, and limitations on duration and scope of use, provides an appropriate control mechanism against unjustified refusals to grant licenses. A review of Iranian regulations, however, reveals a limited and fragmented set of tools—such as compulsory licensing—lacking provisions for temporary suspension of rights or a coherent theoretical structure. As a result, the Iranian framework does not provide sufficient efficiency for preventing or remedying misuse. Therefore, it is recommended that an independent legal provision addressing patent misuse be introduced, along with recognition of temporary suspension of patent enforcement and formulation of relevant judicial guidelines. Such reforms would help align Iran’s legal system with international standards and strengthen the balance between monopoly and competition.</p><p>در چشم‌انداز پیچیده عصر نوآوری، انحصار بی‌رویه حقوق اختراع می‌تواند مانعی جدی بر سر راه رقابت سالم و دسترسی عادلانه به فناوری‌ها ایجاد کند، از این رو این پژوهش با روش تحلیل تطبیقی و بررسی رویه‌های قضایی به تبیین نظریه «سوءاستفاده از حق اختراع» در حقوق ایالات متحده و سازوکار «لیسانس اجباری» در معاهده تریپس و تطبیق آن با ظرفیت‌های قانونی ایران پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که در نظام آمریکایی ایجاد امکان تعلیق موقت اجرای حق اختراع پس از اثبات سوءاستفاده، ضمن بازدارندگی مؤثر، امکان بازگرداندن حقوق دارنده اختراع را پس از رفع تخلف فراهم می‌سازد و سازوکار لیسانس اجباری بین‌المللی با الزام به مذاکره پیشین، پرداخت جبران خسارت منصفانه و محدودیت در مدت و قلمرو بهره‌برداری، کنترل مناسبی بر امتناع ناعادلانه از صدور مجوز ایجاد می‌کند. بررسی مقررات ایران نیز حکایت از پراکندگی اندک ابزارهایی مانند اعطای مجوز اجباری بدون پیش‌بینی تعلیق موقت یا چارچوب نظری منسجم دارد که کارایی لازم را برای پیشگیری و جبران سوءاستفاده ندارد؛ بر این اساس، پیشنهاد می‌شود با افزودن مقرره‌ای مستقل برای مقابله با سوءاستفاده از حق اختراع، پیش‌بینی امکان تعلیق موقت اجرای حقوق اختراع و تدوین دستورالعمل‌های دادرسی مرتبط، زمینه هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و تقویت توازن میان انحصار و رقابت در نظام حقوقی ایران فراهم آید.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52190مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2720251124A Jurisprudential and Legal Analysis of Keeping Animals in Apartments with a Comparative Approach to the Laws of Other Countriesبررسی فقهی و حقوقی نگهداری حیوانات در آپارتمان با رویکردی تطبیقی به قوانین سایر کشورها4667faامیرمجتهدیدانش آموخته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران 20241221<p>One of the recurring challenges of social life is the conflict of interests among individuals. Every person, in seeking to exercise their rights—including property rights—may act in ways that inadvertently infringe upon the rights of others. A clear contemporary example of such conflict is the growing disputes among residents of apartment complexes regarding the keeping of animals within their private residential units. The root of these disagreements can be traced back to two foundational jurisprudential principles: the principle of taslīt (the owner’s dominion over property) and the principle of no-harm (lā ḍarar). Animal owners invoke the principle of taslīt to justify the legitimacy of keeping pets in their homes, whereas neighbors argue that no individual may exercise proprietary rights in a manner that causes harm or disturbance to others, thereby appealing to the principle of no-harm. In shared or common areas of an apartment building, this conflict rarely escalates because existing legal rules and cooperative norms typically enable residents to coexist peacefully. However, in private units, disagreements become more evident and have even led to divergent views among jurists and legal scholars regarding which principle should take precedence. The central question is whether the right belongs to the animal owner or whether the neighbor’s right to be free from harm prevails. The present article, through a detailed and research-oriented approach, examines classical and contemporary jurisprudential opinions as well as existing statutory rules to provide a rational and balanced resolution to these conflicts. Solutions are proposed that allow each party to enjoy their rightful benefits without infringing upon the rights of others, ensuring that such conflicts of interest can be effectively avoided.</p><p>یکی از معضلات زندگی اجتماعی انسان ها، تعارض منافع ایشان است. هریک از انسان ها، برای انتفاع بردن از حقوق خود، از جمله حق مالکیت خویش، سعی در اِعمال آنها ولو با تضییع حقوق دیگران دارد. نمونه‌ی مشهود این روزهای جامعه جهانی، اختلافات مردم با یکدیگر بر سر نگهداری حیوانات در آپارتمان ها و منازلشان است که برگشت این اختلاف به دو قاعده تسلیط و لا ضرر برمی‌گردد. صاحب حیوان از یک طرف برای اثبات مشروعیت عمل خود، به قاعده تسلیط استناد می‌کند و طرف دیگر که همسایه‌ی اوست، قائل است به اینکه صاحب حیوان نباید با تصرفات خود موجب اضرار به غیر شود و لذا به قاعده لا ضرر تمسک می‌کند. این تعارض منافع در قسمت های مشترک آپارتمان، باعث اختلاف چندانی نمی‌شود و اشخاص با توجه به قواعد و قوانین موجود، یک همزیستی مسالمت آمیز را در کنار هم تجربه می‌کنند ولی در قسمت های اختصاصی، اختلاف بین اشخاص به روشنی به چشم می‌خورد و حتی باعث اختلاف بین فقها و حقوقدانان شده است که در حل تعارض موجود بین اشخاص، کدامین یک از قواعد تسلیط یا لا ضرر را جاری و ساری بدانند و در واقع، حق را به صاحب حیوان بدهند و یا این که همسایه را محق بشمارند. مقاله پیش رو، با یک رویکرد تحقیقی - تفصیلی، سعی در پایان دادن به این اختلافات، به وسیله تتبّع در کلمات فقها و بررسی قوانین موجود در مسئله دارد و راه حل هایی را پیشنهاد می‌نماید که اشخاص، هر یک، بتوانند بدون مزاحمت برای سایر افراد، از حقوق مکتسبه خود بهره ببرند و تعارض منافعی بین ایشان، رخ ندهد.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52191مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2720251124A Study on the Differences and Similarities between Aiding and Abetting in the Crimes of Adultery (Zinā) and Sodomy (Liwāt) Compared to the Ḥadd Crime of Qawādī and the Offense of Managing or Establishing Centers of Corruption or Prostitution under the Islamic Penal Codeجستاری بر تفاوت و تشابه معاونت در جرایم زنا و لواط نسبت به جرم موجب حد قوادی و اداره یا برپایی مراکز فساد یا فحشاء در قانون مجازات اسلامی6875faمحمدرضاشکرداییگروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، شهر قدس، ایران مجیدمتین راسخدکتری حقوق جزا و جرم شناسی، قاضی بازنشسته، مدرس دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، شهر قدس، ایران20241221<p>Understanding and distinguishing between different categories of criminal offenses is among the judicial competencies that a judge must carefully observe when explaining charges and attributing criminal conduct to defendants. In this regard, the three offenses of aiding and abetting in adultery (zinā) and sodomy (liwāt), when compared to the ḥadd crime of qawādī and the offense of operating or establishing centers of corruption or prostitution, are so similar in their material elements and statutory definitions that misclassification may arise during the judicial process. The underlying reason is that the ease of commission—arising from the principle of “facilitation” in enabling such immoral acts—causes the role of intermediary conduct and provision of means to appear common across these offenses, placing them superficially within a single category of accusation despite their nuanced distinctions. However, these offenses should not be regarded as devoid of key differentiating features. Paying attention to certain principles—such as the specific, defined nature of qawādī compared to the broader concept of aiding in adultery and sodomy, the type of perpetration, fulfillment of results required for criminal liability, temporal and spatial considerations, as well as whether the conduct is continuous or instantaneous—provides judges with reliable tools needed to fulfill their legal functions with precision. Accordingly, this study seeks to clarify the conceptual weight and provide scholarly insight by gathering and analyzing relevant legal and jurisprudential concepts within the framework of this article.</p><p>درک و تمییز نوع جرایم از یکدیگر در فرآیند عدالت کیفری از جمله خصایصی است که دادرس می بایست در تفهیم اتهام و انتساب کنش جنایی به افرادِ در مظان جرم بدان اهتمام ورزیده و دقت عمل نماید. لذا بدین سبب سه جرم موضوع معاونت در زنا و لواط نسبت به جرم موحب حد قوادی و اداره یا برپایی مراکز فساد یا فحشاء از لحاظ رکن مادی و تعاریف قانونی چنان مشبه بهم اند که ممکن است پیرو وظیفه قانون تفهیم اتهام توسط او اشتباهی در خلل منتسب قانونی آن رخ دهد؛ چرا که سهولت در انجام جرم از حیث قاعده " تسهیل" اعمال شنیع نامبرده، به گونه ای است که نقش واسطه گری و فراهم سازی بر سه رفتار موصوف نقش بسته و هر یک را در صف واحد یک اتهام ولوء مشبه و مشتبه قرار میدهد. لیکن هماره نبایست آنها را خالی از وجه تفارق دانست؛ بلکه توجه به قواعدی چون مصداقی بودن جرم قوادی نسبت به عمومیت معاونت در زنا و لواط و همچنین توجه به نوع مباشرت، حصول قید و نتیجه مجرمانه، وصف زمان و مکان، استمرار و آنی بودن رفتار مجرمانه و سایر اوصاف و تماثیل می تواند ابزاری موثق و مطمئن در ید دادرس در جهت وظایف قانونی صدر السطر باشد. علیهذا پیرو این جستار در راستای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52192مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2720251124An Analysis and Evaluation of the Factors Influencing Recidivism and Strategies for Preventing Reoffending in Iranبررسی و ارزیابی عوامل موثر در تکرار جرم و راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم در ایران118144faمجیدمیرزائی چنذابگروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، شهر قدس، ایرانمبینرضائیگروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، شهر قدس، ایران20241221<p>Recidivism, as addressed in Iranian criminal law, can be examined through three core dimensions. The first-dimension concerns defining the phenomenon of reoffending and the complexity it poses to the criminal justice system. The second focuses on the underlying causes that lead individuals to commit crimes repeatedly. The third involves exploring practical strategies to prevent and reduce recidivism, which has become a major social challenge in contemporary Iranian society. The purpose of the present review study is to identify and analyze the factors contributing to repeated criminal behavior, particularly among prisoners who reoffend after completing their prison terms. Many released inmates face significant obstacles when attempting to rebuild a lawful and stable life: lack of savings or financial resources, absence of vocational skills, difficulty securing employment due to criminal records, social stigma, distrust from the community, and even the inability to provide guarantors for job opportunities. These barriers increase the likelihood that individuals will return to criminal behavior, ultimately resulting in a cycle of repeated incarceration. An offender who is released after serving a sentence must receive appropriate supervision, guidance, and support from governmental and civil institutions in order to reintegrate and avoid slipping back into crime. This article examines and evaluates recidivism in Iran by analyzing the contributing factors and its consequences. Through statistical data, case studies, and criminological perspectives, the study seeks to identify patterns of reoffending within social and behavioral contexts. Furthermore, it proposes preventive and corrective strategies aimed at reducing recidivism within the Iranian judicial system and ultimately offers recommendations for improving criminal policies and enhancing public security.</p><p>تکرار جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است ، محور اول راجع به تعریف معضل تکرار جرم میپردازد و در محور دوم به عوامل تکرار جرم میپردازد و محور سوم راجع به راهکار های جلوگیری و کاهش تکرار جرم که در جامعه امروزی به معضلی بزرگ تبدیل شده است میپردازد . هدف از انجام تحقیق مروری پیش رو بررسی عوامل تاثیرگذار در انجام دوباره جرم و جنایت به خصوص از سوی زندانیان ، پس از پایان دوره زندان می باشد ؛ برخی زندانی ها پس از آزادی ، برای شروع یک زندگی سالم مشکل دارند ؛ نداشتن پس انداز و سرمایه ، نداشتن حرفه و تخصص ، داشتن سوء پیشینه برای استخدام ، برچسب زنی و بد بینی و بی اعتمادی جامعه به آنها و نبود ضامن برای اشتغال ، باعث می شود که این افراد دوباره مرتکب جرم شوند و به زندان باز گردند . بزهکاری که پس از تحمل کیفر حبس از زندان آزاد شده و وارد اجتماع می شود ، باید کنترل و حمایت از سوی نهاد ها و سازمان های مدنی و دولتی شوند تا دوباره به سوی جرم باز نگردند . در این مقاله به بررسی و ارزیابی تکرار جرم در ایران با تحلیل و بررسی عوامل موثر بر این پدیده و پیامد های آن میپردازد ؛ با استفاده از داده های آماری و مطالعات موردی ، تلاش شده است تا الگو های تکرار جرم از دیدگاه های اجتماعی و جرم شناسی بررسی شود و راهکار های پیش گیرانه و اصلاحی برای کاهش تکرار جرم در نظام قضایی ایران میپردازد و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود سیاست های کیفری و ارتقاء امنیت جامعه ارائه می‌شود .</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52193مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2720251124Jurisdiction of the Peace Court in Handling Crimes Committed by Children and Adolescentsصلاحیت رسیدگی دادگاه صلح بر جرایم اطفال و نوجوانان145159faامیرحسینفتحیگروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، شهر قدس، ایرانامیرحسینطالبیگروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، شهر قدس، ایران20241221<p>The present article examines the jurisdiction of the Peace Court (Dadgāh-e Solh) in adjudicating crimes committed by children and adolescents. Drawing on Article 12 of the Law on the Dispute Resolution Council, this study analyzes the role of these courts within Iran’s judicial system and evaluates their legal foundations, practical mechanisms, opportunities, and challenges in handling juvenile-related offenses. The research method is hybrid, relying on library sources, legal document analysis, and theoretical studies. The article first explores the historical background and objectives behind the establishment of the Peace Court and then analyzes how these courts process juvenile cases as compared with general criminal courts. The findings demonstrate that due to their less formal and more flexible structure, Peace Courts can serve as an effective mechanism for addressing offenses committed by minors. Unlike ordinary courts, Peace Courts emphasize amicable settlement, conflict resolution, and guiding juveniles toward rehabilitation and reform rather than imposing purely punitive measures. This approach not only reduces the caseload burden on general courts but also promotes a more equitable and developmentally appropriate administration of justice for minors. Finally, the study proposes recommendations to enhance the effectiveness of Peace Courts in handling juvenile offenses. These suggestions include strengthening the legal and administrative infrastructure of these courts, improving judges’ and experts’ awareness of child and adolescent psychology, and formulating clearer guidelines aimed at preventing repeated offending. These measures can contribute to reinforcing the national judicial system and advancing social and legal objectives in the realm of juvenile justice.</p><p>مقاله حاضر به بررسی صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان پرداخته است. این پژوهش با تکیه بر ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، نقش این دادگاه‌ها را در نظام قضایی کشور مورد تحلیل قرار داده و ضمن بررسی مبانی حقوقی و اجرایی آن، به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این حوزه پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله ترکیبی بوده و شامل بررسی منابع کتابخانه‌ای، تحلیل اسناد حقوقی و مطالعات نظری است. در این راستا، مقاله به بررسی سابقه تاریخی تشکیل دادگاه صلح و هدف از ایجاد آن پرداخته و سپس به تحلیل نحوه رسیدگی این دادگاه‌ها به جرایم اطفال و نوجوانان می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دادگاه صلح با توجه به ماهیت غیررسمی‌تر و انعطاف‌پذیرتر خود، می‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم مؤثر در رسیدگی به جرایم نوجوانان عمل کند. این دادگاه‌ها با رویکردی متفاوت نسبت به دادگاه‌های عمومی، تأکید بیشتری بر حل اختلافات به‌صورت صلح‌آمیز و هدایت نوجوانان به سوی اصلاح و بازپروری دارند. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر دادگاه‌های عمومی کمک می‌کند، بلکه با توجه به سن و شرایط خاص نوجوانان، می‌تواند به ارتقای عدالت در مواجهه با این گروه سنی منجر شود. در نهایت، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد دادگاه صلح در این حوزه ارائه شده است. این پیشنهادات شامل تقویت زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی دادگاه صلح، افزایش آگاهی قضات و کارشناسان این دادگاه‌ها درباره روانشناسی اطفال و نوجوانان و همچنین تدوین راهکارهای دقیق‌تر برای پیشگیری از تکرار جرایم است. این اقدامات می‌تواند به تقویت نظام حقوقی کشور و تحقق اهداف اجتماعی و حقوقی در حوزه کیفر نوجوانان کمک کند.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52194مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2720251124The Impact of Parents’ Dangerous Contagious Diseases on Child Custody and Guardianshipتاثیر بیماریهای مسری خطرناک والدین بر سرپرستی و حضانت کودکان 160178faاطهردرویشی گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران 20241221<p>The role of the family in the custody and guardianship of children is undeniable. At times, the foundations of a family weaken due to various causes and eventually collapse, resulting in a loss of functionality and stability. In such circumstances, the issue of child custody becomes one of the most important and sensitive matters requiring legal and ethical attention. Generally, considering the welfare and best interests of the child, the health of society, and the duty-oriented approach to custody, the obligation of parental custody may be removed when a parent suffers from dangerous contagious diseases, based on the legal maxim of lā ḍarar (no harm). However, given the rights-based nature of custody and the broad scope of altruistic principles (iʾthār), it may not always be possible to rule that it is categorically forbidden for such parents to care for their children. Instead, custody may be temporarily withdrawn and transferred to another qualified individual who is capable of providing proper care and upbringing. The present study seeks to answer the central question: how do dangerous contagious diseases affect child custody and guardianship? Using a descriptive–analytical method and library-based research, the study proposes the hypothesis that under Iranian law, contagious disease can serve as a legal obstacle to custody. The findings show that custody inherently requires direct contact, visitation, and close interaction with the child—requirements that are undoubtedly hindered in cases involving serious contagious diseases. Therefore, in certain cases, revoking custody is justifiable. However, with respect to legal guardianship (sarparasti), which typically involves less direct physical contact, dangerous contagious diseases generally do not constitute sufficient grounds for removal of guardianship or parental authority.</p><p>جایگاه خانواده در سرپرستی و حضانت کودکان غیر قابل انکار می¬باشد. گاهی بنیان خانواده به عللی روبه سستی می¬گراید و بنای آن درهم می¬ریزد و سبب می¬شود خانواده کارآمدی خود را از دست بدهد. در این وضعیت حضانت فرزندان یکی از مهم¬ترین مسائلی می¬باشد که جلوه می¬کند. به طور کلی با توجه به غبطه و مصلحت کودک و سلامت جامعه و همچنین نگاه تکلیف مدارانه به حضانت، وجوب حضانت کودک در فرض ابتلای والدین به چنین بیماری¬هایی به دلیل حکومت قاعده لاضرر برداشته می¬شود لیکن به لحاظ ماهیت حق مدارانه حضانت و اطلاقات ایثار امکان دارد نتوان حکم به حرمت نگهداری از کودک داد بلکه حضانت را موقتاً از آن¬ها سلب نمود و به شخص دیگری که شایستگی نگهداری و تربیت کودک را دارد بدهیم. در پژوهش حاضر مهم¬ترین سوال مطرح شده این است که تاثیر این بیماری¬های مسری خطرناک، بر سرپرستی و حضانت کودکان چگونه است؟ در پاسخ به این سوال با شیوه توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه¬ای این فرضیه را مطرح می¬کند که بر مبنای قانون بیماری مسری مانع حضانت می¬شود و در نهایت به این نتیجه می¬رسد که حضانت نیازمند ارتباط مستقیم و ملاقات و همنشینی با طفل است که بی شک در وضعیت بیماری¬های مسری خطرناک این مسأله با مانع مواجهه می¬شود و در مواردی می¬توان سلب حضانت را موجهه دانست لیکن در خصوص سرپرستی، بی¬گمان وضعیت ارتباط مستقیم طفل کمتر است و بیماری¬های مسری خطرناک غالباً تاثیری بر سلب ولایت و سرپرستی ندارد..</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52195مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2720251124A Novel Judicial Governance Model for Sustainable Development: From Sustainable to Smart, Impartial, and Inclusive Justiceمدل نوین حکمرانی قضایی برای توسعه پایدار: از عدالت پایدار تا عدالت هوشمند، بیطرف و فراگیر179196faسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایرانسید صمصام الدینقوامیمدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایران20241221<p>This paper explores the design and implementation of a novel judicial governance model aligned with the principles and objectives of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Traditional judicial systems, often limited to resolving disputes and enforcing existing laws, face increasing challenges in addressing contemporary issues such as environmental sustainability, social inequality, and technological transformation. To overcome these limitations, this study proposes a comprehensive framework built upon four core pillars: sustainable justice, smart justice, impartial justice, and inclusive justice. Sustainable justice emphasizes intergenerational fairness and the preservation of livelihoods and natural resources, ensuring that judicial decisions contribute to long-term stability. Smart justice leverages digital technologies, including online courts, big data, and artificial intelligence, to improve efficiency, transparency, and accessibility. Impartial justice guarantees equality before the law, free from discrimination or external influence, while inclusive justice focuses on providing fair access to legal services for marginalized and vulnerable groups. The findings suggest that integrating these four pillars can transform the judiciary from a reactive legal body into a proactive institution of governance, capable of promoting justice, equity, and sustainable societal development. The paper concludes with policy recommendations for adopting this model in national contexts, highlighting the importance of political will, institutional reform, and international cooperation in advancing judicial sustainability.</p><p>این مقاله به طراحی و تبیین یک مدل نوین حکمرانی قضایی همسو با اصول و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) می‌پردازد. نظام‌های قضایی سنتی که عمدتاً به حل اختلافات و اجرای قوانین موجود محدود بوده‌اند، در مواجهه با مسائل نوین مانند پایداری زیست‌محیطی، نابرابری‌های اجتماعی و تحولات فناورانه با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، پژوهش حاضر چارچوبی جامع بر پایه چهار رکن عدالت پایدار، عدالت هوشمند، عدالت بی‌طرف و عدالت فراگیر ارائه می‌کند. عدالت پایدار بر عدالت بین‌نسلی و تضمین پایداری معیشت و منابع طبیعی تأکید دارد تا تصمیمات قضایی به ثبات بلندمدت کمک کنند. عدالت هوشمند از فناوری‌های نوین مانند دادگاه‌های الکترونیک، کلان‌داده و هوش مصنوعی برای ارتقای کارآمدی، شفافیت و دسترسی بهره می‌گیرد. عدالت بی‌طرف به برابری همه شهروندان در برابر قانون بدون تبعیض و دخالت‌های بیرونی توجه دارد و عدالت فراگیر نیز بر تضمین دسترسی اقشار محروم و گروه‌های آسیب‌پذیر به خدمات حقوقی متمرکز است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ادغام این چهار رکن می‌تواند دستگاه قضایی را از نهادی صرفاً حقوقی به نهادی حکمرانی و توسعه‌محور تبدیل کند که قادر است عدالت، برابری و توسعه پایدار اجتماعی را ارتقا دهد. مقاله در پایان پیشنهادهای سیاستی برای اجرای این مدل در سطح ملی ارائه می‌کند و بر اهمیت اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و همکاری‌های بین‌المللی در پیشبرد حکمرانی قضایی پایدار تأکید دارد.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52196مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه2720251124Comparative Study of the Principles of Liberal and Islamic Governance: With an Emphasis on the Judicial Governance (Pt. I)بررسی تطبیقی اصول و سیاست های کلان حکمرانی لیبرال و اسلامی: با نگاهی بر حکمرانی قضایی(۱)76117faسید صمصام الدینقوامیمدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایرانسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران20241222<p>Islamic and liberal governance are two distinct models of governance that manage and govern societies based on their specific principles. Liberal governance emphasizes individual freedom, private property, and free competition. However, in practice, it faces challenges such as social inequalities, the concentration of wealth in the hands of a few, and weaknesses in ensuring social justice. In contrast, Islamic governance emphasizes social justice, the equitable distribution of wealth, and social responsibility. In this model, property is recognized as a divine trust and should serve the public good. Islamic governance also emphasizes individual responsibility within a religious and ethical community framework and holds the state accountable for ensuring public welfare and reducing inequalities. This paper compares the principles of Islamic and liberal governance in areas such as justice, freedom, property, and governance, analyzing the strengths and weaknesses of each. Ultimately, it argues that Islamic governance can serve as an appropriate model for creating a just and sustainable society, replacing liberal governance.</p><p>حکمرانی اسلامی و لیبرالی دو مدل متفاوت از حکمرانی هستند که بر اساس اصول خاص خود به مدیریت و اداره جوامع پرداخته‌اند. حکمرانی لیبرالی بر آزادی فردی، مالکیت خصوصی و رقابت آزاد تأکید دارد، اما در عمل با چالش‌هایی مانند نابرابری‌های اجتماعی، تمرکز ثروت در دست اقلیت‌ها و ضعف در تأمین عدالت اجتماعی مواجه است. در مقابل، حکمرانی اسلامی بر عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و مسئولیت اجتماعی تأکید دارد. در این مدل، مالکیت به‌عنوان امانت الهی شناخته شده و باید در خدمت خیر عمومی باشد. حکمرانی اسلامی همچنین بر مسئولیت فردی در چارچوب جامعه دینی و اخلاقی تأکید دارد و دولت را موظف به تأمین رفاه عمومی و کاهش نابرابری‌ها می‌داند. این مقاله به مقایسه اصول حکمرانی اسلامی و لیبرالی در زمینه‌های مختلف مانند عدالت، آزادی، مالکیت و حکمرانی پرداخته و به تحلیل نقاط قوت و ضعف هر یک می‌پردازد. در نهایت، بر این باور است که حکمرانی اسلامی می‌تواند به‌عنوان یک مدل مناسب برای ایجاد جامعه‌ای عادلانه و پایدار جایگزین حکمرانی لیبرالی در نظر گرفته شود.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52458