مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه3820251213Analysis of the Legal Responsibility of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Following the Israeli Military Attack on the Islamic Republic of Iran, Based on the Biased Report by Grossiتحلیل مسئولیت حقوقی آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) در پی حمله نظامی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر گزارش مغرضانه گروسی832faمرتضیسعیدقادریپژوهشگر مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا، ایران امینمیرزمانیپژوهشگر مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا، ایران احسانطلوعیپژوهشگر مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا، ایران2025619<p>This article analyzes the legal aspects of the report issued by the International Atomic Energy Agency (IAEA) on May 31, 2025; a report lacking sufficient technical documentation, contradictory to previous IAEA reports, and published in a highly charged atmosphere. This report played a direct role in justifying the Israeli military attack on Iran’s critical infrastructure and the killing of Iranian civilians on June 13, 2025. The article shows that this report, by violating the principles of neutrality, transparency, and verification, facilitated indirect participation in an international crime of aggression. By analyzing the elements of "knowledge" and "mens rea" in international criminal law, it is argued that Grossi's behavior and his contradictory and false statements at the emergency meeting of the IAEA Board of Governors on June 16, 2025, in Vienna, could be considered as complicity or facilitation in the commission of an act of aggression; a crime for which individual criminal responsibility arises, and the functional immunity of the Director General of the IAEA will not prevent prosecution. The article further examines the institutional and civil liability of the IAEA as an international organization and, by referring to the practices of other institutions, outlines the agency's responsibility for violating fundamental behavioral principles. The paper concludes by exploring the legal remedies available to the Islamic Republic of Iran and the victims of this aggression, including the pursuit of criminal and civil liability in competent international forums, activation of the UN Security Council and General Assembly, and the use of universal jurisdiction to achieve justice. One such remedy is invoking the sovereign right to withdraw from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) under Article 10 of the Treaty, arguing that the continuation of military aggression can be considered an "extraordinary event" that jeopardizes the country's "supreme interests." In this regard, the July 4, 2025, resolution of the Iranian Parliament concerning the suspension of cooperation with the IAEA could serve as a practical enforcement guarantee, facilitating a formal exit from the NPT in the event of continued military aggression. The article concludes by emphasizing the need for reforming the IAEA's reporting mechanisms to prevent the recurrence of such violations.</p><p>چکیده. این مقاله به تحلیل حقوقی گزارش ۳۱ مه ۲۰۲۵ صادره از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) می‌پردازد؛ گزارشی که فاقد مستندات فنی کافی، متعارض با گزارش‌های پیشین آژانس و منتشرشده در فضایی ملتهب بود و نقش مستقیمی در توجیه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های حیاتی و جان غیرنظامیان ایرانی در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ ایفا کرد. مقاله نشان می‌دهد که این گزارش، با نقض اصول بی‌طرفی، شفافیت و راستی‌آزمایی، زمینه‌ساز مشارکت غیرمستقیم در یک جرم تجاوز بین‌المللی بوده است. با تحلیل عناصر «علم» و «سوءنیت» در حقوق کیفری بین‌الملل، استدلال می‌شود که رفتار گروسی و اظهارات متناقض و خلاف واقع وی در نشست اضطراری شورای حکام آژانس در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ در وین، می‌تواند مصداق مشارکت یا تسهیل در ارتکاب جرم تجاوز تلقی شود؛ جرمی که مسئولیت کیفری فردی در پی دارد و مصونیت عملکردی مدیرکل آژانس مانع تعقیب آن نخواهد بود. همچنین، مسئولیت نهادی و مدنی آژانس به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به رویه سایر نهادها، مسئولیت این سازمان در قبال نقض اصول بنیادین رفتاری تبیین می‌شود. مقاله در پایان به بررسی راهکارهای حقوقی در دسترس جمهوری اسلامی ایران و قربانیان این تجاوز می‌پردازد؛ از جمله پیگیری مسئولیت کیفری و مدنی در مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی، فعال‌سازی ظرفیت شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و بهره‌گیری از صلاحیت جهانی به‌منظور تحقق عدالت. یکی از این راهکارها، توسل به حق حاکمیتی خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بر اساس ماده ۱۰ معاهده است؛ با این استدلال که تداوم تجاوزات نظامی می‌تواند به‌عنوان «رویداد فوق‌العاده‌ای» که «منافع عالیه» کشور را به خطر می‌اندازد، قلمداد شود. در این راستا، مصوبه ۴ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص تعلیق همکاری با آژانس می‌تواند به‌عنوان ضمانت اجرایی عملی، مسیر خروج رسمی از NPT را در صورت استمرار تجاوز نظامی فراهم سازد. مقاله با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار گزارش‌دهی در آژانس، به‌منظور پیشگیری از تکرار چنین تخلفاتی، پایان می‌یابد.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52450مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه3820251213The Impact of Israel and the International Atomic Energy Agency’s Actions on Weakening the Non-Proliferation Treaty (NPT) from the Perspective of Countriesتأثیر اقدامات اسرائیل و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر تضعیف رژیم منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) از نگاه کشورها3348faافسانهحاجیلوگروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران2025621<p>The Non-Proliferation Treaty (NPT), as the cornerstone of the global nuclear weapons control regime, is of high significance with the aim of preventing the spread of nuclear technology and weapons in non-nuclear states. However, in recent years, this regime has faced serious challenges, a significant portion of which can be attributed to the non-transparent and unofficial actions of certain countries, as well as the double standards of international organizations. Israel, with its secret nuclear program and without being a member of the NPT, operates without any official international oversight, which has led to deep concerns among regional and global countries about security balance and regional stability. Simultaneously, the International Atomic Energy Agency (IAEA), whose main mission is to monitor the implementation of the obligations of member states and ensure the peaceful nature of nuclear programs, has faced numerous criticisms regarding its unequal performance and double standards, further weakening its position and effectiveness in the international arena. This study aims to examine the direct and indirect impacts of Israel’s and the IAEA’s actions on the weakening of the NPT regime and the reactions of various regional and international countries. Using documented data and field evidence, this research shows that the lack of transparency and Israel’s exclusion from the treaty has not only created a security vacuum in the Middle East but also led to a dichotomy in the implementation of obligations and oversight of other countries’ nuclear programs. Additionally, the increased lack of trust among NPT members and the double actions of some international organizations have escalated tensions and reduced diplomatic cooperation. Furthermore, the reactions of the Non-Aligned Movement (NAM), the European Union, and the United States have been significantly different, with each of these actors adopting a different interpretation and approach to this issue based on their own interests and policies. Based on the findings of this study, solutions such as implementing fair and inclusive oversight by the IAEA, requiring transparency in nuclear programs, and enhancing multilateral cooperation by the international community are proposed to strengthen the NPT regime to prevent the spread of nuclear weapons and ensure regional and global security. Ultimately, this article emphasizes that without constructive interaction, sufficient transparency, and effective cooperation among member countries and monitoring organizations, global efforts to combat nuclear weapons proliferation will fail, and its consequences for international security will be devastating.</p><p>رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) به عنوان ستون اصلی نظام کنترل تسلیحات هسته‌ای جهانی با هدف پیشگیری از گسترش فناوری و تسلیحات هسته‌ای در کشورهای غیرهسته‌ای، از اهمیت بالایی برخوردار است. با این وجود، در سال‌های اخیر، این رژیم با چالش‌های جدی مواجه شده است که سهم قابل توجهی از آن به اقدامات غیرشفاف و غیررسمی برخی کشورها و همچنین عملکرد دوگانه نهادهای بین‌المللی بازمی‌گردد. اسرائیل با برنامه هسته‌ای محرمانه و بدون عضویت در NPT، بدون هیچ‌گونه نظارت بین‌المللی رسمی فعالیت می‌کند که این مسئله به نگرانی عمیق کشورهای منطقه و جهانی درباره توازن امنیتی و ثبات منطقه‌ای منجر شده است. همزمان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) که مأموریت اصلی آن نظارت بر اجرای تعهدات کشورهای عضو و تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای است، با انتقادات متعددی مبنی بر عملکرد نامساوی و سیاست‌های دوگانه مواجه شده است که این امر به تضعیف جایگاه و اثرگذاری آن در عرصه بین‌الملل دامن زده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقدامات اسرائیل و آژانس بر روند تضعیف NPT و واکنش‌های کشورهای مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شده است. این پژوهش با استفاده از داده‌های مستند و شواهد میدانی، نشان می‌دهد که فقدان شفافیت و عدم شمولیت اسرائیل در این معاهده، نه تنها خلأی امنیتی در منطقه خاورمیانه ایجاد کرده بلکه منجر به ایجاد دوگانگی در اجرای تعهدات و نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای سایر کشورها شده است. همچنین، فقدان اعتماد افزایش یافته میان اعضای NPT و عملکرد مضاعف برخی نهادهای بین‌المللی موجب تشدید تنش‌ها و کاهش همکاری‌های دیپلماتیک شده است. علاوه بر این، واکنش‌های کشورهای جنبش غیرمتعهد (NAM)، اتحادیه اروپا و ایالات متحده با تفاوت‌های قابل توجهی همراه بوده است که هر یک از این بازیگران بر اساس منافع و سیاست‌های خود، تفسیر و رویکردی متفاوت نسبت به این موضوع اتخاذ کرده‌اند. بر اساس نتایج این مطالعه، راهکارهایی نظیر اعمال نظارت عادلانه و فراگیر از سوی آژانس، الزام شفاف‌سازی برنامه‌های هسته‌ای و ارتقای همکاری‌های چندجانبه توسط جامعه جهانی جهت تقویت رژیم NPT پیشنهاد می‌شود تا از گسترش تسلیحات هسته‌ای جلوگیری شده و امنیت منطقه‌ای و جهانی تضمین گردد. در نهایت، این مقاله تأکید دارد که بدون تعامل سازنده، شفافیت کافی و همکاری مؤثر میان کشورهای عضو و نهادهای ناظر، تلاش‌های جهانی برای مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای با شکست مواجه خواهد شد و پیامدهای آن برای امنیت بین‌المللی بسیار مخرب خواهد بود..</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52451مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه3820251213Comparative Analysis of the Violation of Children's Rights in Armed Conflicts and Its Applicability to State Terrorism: A Case Study of the Actions of the Israeli Regime with Emphasis on Recent Attacks on Iran in Light of International Humanitarian Lawتحلیل تطبیقی نقض حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه و تطبیق آن با تروریسم دولتی: مطالعه موردی اقدامات رژیم صهیونیستی با تأکید بر حملات اخیر به ایران در پرتو حقوق بینالملل بشردوستانه4959faسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایراناطهردرویشی دکتری حقوق بین الملل و ناظر و بازبین شبکه ماهواره ای و بین المللی الثقلین، تهران، ایرانسید محمدرضاقاسم تباردکتری حقوق بین الملل و رئیس شبکه ماهواره ای و بین المللی الثقلین ، تهران، ایران 2025621<p>The issue of children's rights has long been a focal point of international human rights and humanitarian law treaties and resolutions. However, children continue to be among the most vulnerable victims of armed conflicts. This article examines the violations of children's rights by the Israeli regime, both in the occupied territories and in recent attacks on Iran, relying on binding international legal documents. In this regard, key principles such as the distinction between combatants and non-combatants, the prohibition of attacks on civilians, and the fundamental right to life are analyzed. The findings show that many of the regime’s actions are a clear violation of peremptory international law norms, which could lead to international responsibility and even criminal prosecution at the International Criminal Court.</p><p>مسئله حقوق کودکان از دیرباز در قالب معاهدات و قطعنامه‌های مختلف حقوق بشری و حقوق بشردوستانه مورد توجه جامعه بین‌المللی بوده است. با این حال، کودکان همچنان از آسیب‌پذیرترین قربانیان مخاصمات مسلحانه به شمار می‌روند. مقاله حاضر به بررسی ابعاد نقض حقوق کودکان توسط رژیم صهیونیستی، چه در سرزمین‌های اشغالی و چه در حملات اخیر به خاک ایران، با اتکاء بر اسناد الزام‌آور حقوق بین‌الملل می‌پردازد. در این راستا، اصول کلیدی چون اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و حق بنیادین حیات مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد بسیاری از اقدامات این رژیم، مصداق بارز نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل است که می‌تواند موجبات مسئولیت بین‌المللی و حتی تعقیب کیفری در سطح دیوان کیفری بین‌المللی را فراهم سازد.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52452مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه3820251213International Law Analysis of the Israeli Military Attack on Iran: From the Perspective of International Responsibility and the Right to Self-Defense under the United Nations Charterتحلیل حقوق بینالملل حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران: از منظر مسئولیت بینالمللی و حق دفاع مشروع بر اساس منشور ملل متحد6071faاطهردرویشی دکتری حقوق بین الملل و ناظر و بازبین شبکه ماهواره ای و بین المللی الثقلین، تهران، ایرانسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایرانسید محمدرضاقاسم تباردکتری حقوق بین الملل و رئیس شبکه ماهواره ای و بین المللی الثقلین ، تهران، ایران 2025621<p>The Israeli regime's military attack on Iranian territory on June 13, 2025, which resulted in civilian casualties and the destruction of infrastructure, is a clear violation of fundamental international law principles. According to Article 2(4) of the United Nations Charter and related resolutions, the use of force against the territorial integrity and political independence of states is prohibited, and it is only legitimate in cases of self-defense or collective action by the Security Council. In this attack, the Israeli regime carried out an overt act of aggression without the authorization of the Security Council and in the absence of an immediate threat. Furthermore, targeting civilians and residential areas violates the principles of distinction and proportionality in humanitarian law and even constitutes war crimes. According to Article 51 of the Charter, Iran has the right to individual and collective self-defense, subject to the principles of necessity, proportionality, distinction, and immediate reporting to the Security Council. Iran can also pursue the Israeli regime's responsibility through international bodies such as the Security Council, the General Assembly, the International Court of Justice, and the International Criminal Court. This study analyzes the Israeli regime’s violations with reference to international documents, conventions, and rulings of international tribunals, emphasizing the legitimacy of Iran's right to self-defense.</p><p>حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ که منجر به تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها شد، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. بر اساس ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و قطعنامه‌های مرتبط، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ممنوع بوده و تنها در صورت دفاع مشروع یا اقدامات جمعی شورای امنیت مشروعیت دارد. در این حمله، رژیم صهیونیستی بدون مجوز شورای امنیت و بدون وجود تهدید فوری، به تجاوزی آشکار مبادرت ورزید. افزون بر آن، هدف قرار دادن غیرنظامیان و مناطق مسکونی، نقض اصول تمایز و تناسب در حقوق بشردوستانه و حتی مصداق جنایات جنگی است. بر اساس ماده ۵۱ منشور، ایران حق دفاع مشروع فردی و جمعی را دارد، مشروط به رعایت اصول ضرورت، تناسب، تمایز و گزارش فوری به شورای امنیت. همچنین ایران می‌تواند از طریق نهادهای بین‌المللی نظیر شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی مسئولیت رژیم صهیونیستی را پیگیری کند. این مطالعه با استناد به اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و آراء دیوان‌ها، نقض‌های رژیم صهیونیستی را تحلیل و بر مشروعیت حق دفاع مشروع ایران تأکید می‌کند.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52453مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه3820251213The Challenge of Proving the Crime of Moharebeh in the Jurisprudential and Legal Analysis of Its Material Elementچالش اثبات جرم محاربه در واکاوی فقهی _ حقوقی رکن مادی آن7288faفریدونجعفریاستادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه بوعلی سینا ،همدان، ایران مسعودقهرمانیدانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه بوعلی سینا ،همدان، ایران و مدرس دانشگاه202547<p>The realization of a crime requires the presence of necessary elements and conditions. Providing a comprehensive and precise definition of a crime, and scrutinizing the legal element, mental element, and material element of the crime, along with the assignability of the act to the perpetrator—these are all factors that contribute to the realization of a criminal phenomenon. Among these, examining the material element of the crime is of particular importance. Scholars of jurisprudence have specified certain conditions and restrictions for the realization of the title "mohareb" (one who wages war against God), derived from the Qur'an and Hadith. This issue is addressed under the concept of the material element of the crime in criminal law. Given that the Islamic Penal Code of 2013 has introduced changes in the conditions and elements of Moharebeh, this study seeks to analyze these developments in comparison with jurisprudential regulations to determine who has the capacity to disrupt public order through the act of drawing a weapon with the intent to intimidate people, thereby jeopardizing security.</p><p>برای تحقق یک جرم وجود ارکان و شرایطی لازم می¬باشد. ارائه تعریف جامع و مانع از یک جرم و تدقیق در رکن قانونی، رکن روانی و تحقق رکن مادی به همراه قابلیت انتساب به مرتکب که همان شرایط تحقق یا عدم تحقق مسئولیت کیفری است؛ از جمله موارد تحقق پدیده مجرمانه محسوب می¬گردند. در این بین بررسی رکن مادی جرم حائز اهمیت ویژه است. فقها برای تحقق صدق عنوان محارب بر مرتکب آن، مستنبط از قرآن کریم و احادیث وارده شرایط و قیود خاصی را ذکر نموده اند که این مساله در حقوق کیفری تحت عنوان رکن مادی جرم مورد بحث قرار می گیرد. با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تغییراتی را در شرایط و ارکان محاربه بعمل آورده در این پژوهش بدنبال تحلیل تحولات آن در مقارنه با مقررات فقهی می¬باشیم تا دریابیم چه کسی توانایی اخلال در نظم عمومی جامعه بوسیله کشیدن سلاح به قصد ارعاب مردم و در نتیجه به مخاطره افتادن امنیت را دارد.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52454مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه3820251213Comparative Study of Liberal and Islamic Governance Principles: With a Focus on Judicial Governance (Pt. II)بررسی تطبیقی اصول و سیاست های کلان حکمرانی لیبرال و اسلامی: با نگاهی بر حکمرانی قضایی(۲)89124faسید صمصام الدینقوامیمدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایرانسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران2025324<p>This paper presents a comparative study of the principles of liberal and Islamic governance, with a specific focus on judicial governance. Liberal governance is based on individual freedoms, human rights, and the separation of powers, while Islamic governance emphasizes principles such as social justice, Sharia, and religious authority. The goal of this paper is to compare these two governance models in terms of their foundational principles and examine their impact on the functioning of the judicial system within each framework. Concepts such as the independence of the judiciary, individual rights versus collective rights, and oversight of the judicial system in both models are analyzed. The results of this study indicate that Islamic governance, while emphasizing justice and the protection of individual rights, incorporates its own specific mechanisms for oversight and governance. On the other hand, liberal governance, due to its emphasis on individualism and personal freedoms, supports minimal intervention and oversight in judicial matters. Finally, the paper offers suggestions for utilizing the principles of both models in various societies to enhance the effectiveness of judicial systems while adhering to principles of justice and human rights.</p><p>این مقاله به بررسی تطبیقی اصول حکمرانی لیبرال و اسلامی با نگاهی خاص به حکمرانی قضایی می‌پردازد. حکمرانی لیبرال بر مبنای آزادی‌های فردی، حقوق بشر، و تفکیک قوا استوار است، در حالی که حکمرانی اسلامی بر اصولی چون عدالت اجتماعی، شریعت و ولایت دینی تأکید دارد. هدف این مقاله مقایسه‌ی این دو مدل حکمرانی از نظر اصول بنیادین و بررسی تأثیر آن‌ها بر نحوه عملکرد سیستم قضائی در هر دو چارچوب است. برای این منظور، مفاهیمی مانند استقلال قوه قضائیه، حقوق فردی در مقابل حقوق جمعی، و نظارت بر دستگاه قضائی در هر دو مدل مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که حکمرانی اسلامی در عین تأکید بر عدالت و رعایت حقوق فردی، از سازوکارهای نظارتی و حکومتی خاص خود برخوردار است، در حالی که حکمرانی لیبرال به دلیل تأکید بر فردگرایی و آزادی‌های شخصی، از دخالت و نظارت حداقلی در امور قضائی حمایت می‌کند. در نهایت، مقاله پیشنهاداتی برای بهره‌برداری از اصول هر دو مدل در جوامع مختلف ارائه می‌دهد تا ضمن رعایت اصول عدالت و حقوق بشر، کارایی سیستم‌های قضائی بهبود یابد.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52455مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه3820251213Examination of Methods for Compensation of Non-Material Damages in Jurisprudence and Lawبررسی روشهای جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق125135faخدیجهگنجخانلوگروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایرانعلی اشرفسبحانیاستادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، زنجان، ایران2025329<p>Non-material damages, due to their inherent complexities and the difficulty in precisely measuring them, present a significant challenge in legal systems. In Iranian law, compensation for non-material damages can be made through various means, such as apologies, financial compensation, or symbolic actions. Various methods have been proposed for evaluating non-material damages, including financial equivalence, the use of legal tariffs, and judicial assessments based on the specific circumstances of each case. In many countries, such as France, methods similar to those in Iranian legal systems exist for compensating these types of damages, with the difference that in some cases, Western legal systems utilize non-financial compensations or even criminal penalties to achieve justice. In Islamic law, non-material damages, particularly those affecting an individual’s reputation and honor, can be compensated through financial deterrence and compensatory measures such as diyah (blood money) or 'arsh (a form of compensation). This article examines various methods of compensating non-material damages in Iranian law and compares them with legal systems of other countries.</p><p>خسارت‌های معنوی به دلایل پیچیدگی‌های ماهوی و عدم قابلیت سنجش دقیق، یکی از چالش‌های اساسی در سیستم‌های حقوقی هستند. در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی می‌تواند از طرق مختلفی همچون عذرخواهی، پرداخت غرامت مالی یا اقدامات نمادین صورت گیرد. در این راستا، روش‌های گوناگونی برای ارزیابی خسارت معنوی مطرح شده‌اند که شامل معادل‌سازی مالی، استفاده از تعرفه‌های قانونی و ارزیابی‌های قضائی با توجه به شرایط خاص هر پرونده می‌شود. در بسیاری از کشورها، مانند فرانسه، روش‌هایی مشابه با سیستم‌های حقوقی ایران برای جبران این نوع خسارت‌ها وجود دارد، با این تفاوت که در برخی موارد، سیستم‌های غربی از جبران‌های غیرمالی و حتی جریمه‌های کیفری برای اعمال عدالت استفاده می‌کنند. در حقوق اسلامی نیز، خسارت معنوی به‌ویژه در موارد لطمه به حیثیت و اعتبار فرد از طریق تعزیرات مالی و اقدامات جبرانی همچون دیه یا ارش قابل جبران است. این مقاله به بررسی روش‌های مختلف جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و مقایسه آن با سیستم‌های حقوقی دیگر می‌پردازد.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52456مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه علمی قضانامه3820251213Self-Dealings in a contract of mandate: A Comparative Analysis of Shia Jurisprudence and Iranian Civil Lawمعامله وکیل با خود: تحلیل تطبیقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران136155faسید نیمانوروزیگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایرانمحمدصادقیاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران2025327<p>The issue of an attorney's self-dealing is a complex and controversial topic in both Shia jurisprudence and Iranian civil law. It arises when an attorney acts as both the representative of the client and as the opposite party in a contract. This situation has long been a subject of debate due to the potential for conflicts of interest. In Shia jurisprudence, some scholars deem such transactions impermissible due to their conflict with principles of justice and the risk of undermining the client’s rights, while others permit it under specific conditions, such as ensuring the full protection of the client’s interests. In Iranian civil law, according to Article 698 of the Civil Code, an attorney may engage in such transactions if legally authorized and if honesty and trustworthiness are upheld. However, the legal nature of these transactions, due to the lack of independent wills and the attorney's dual role, remains a challenge. The findings of this research indicate that while such transactions may be valid under certain conditions, due to the potential for abuse, they require careful oversight and clear regulations to ensure the protection of the client’s interests.</p><p>معامله وکیل با خود از مسائل پیچیده و بحث‌برانگیز در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است که زمانی رخ می‌دهد که وکیل در یک قرارداد هم به نمایندگی از موکل و هم به عنوان طرف مقابل معامله اقدام می‌کند. این وضعیت به دلیل احتمال تعارض منافع، از دیرباز محل اختلاف نظر میان فقیهان و حقوقدانان بوده است. در فقه امامیه، گروهی این نوع معامله را به دلیل مغایرت با اصول عدالت و احتمال تضییع حقوق موکل، غیرمجاز می‌دانند، در حالی که برخی دیگر با رعایت شرایط خاص مانند حفظ کامل منافع موکل، آن را مجاز می‌شمارند. در حقوق مدنی ایران نیز، بر اساس ماده 698 قانون مدنی، وکیل در صورت داشتن اختیار قانونی و رعایت صداقت و امانت‌داری می‌تواند در چنین معاملاتی وارد شود. با این حال، ماهیت حقوقی این معاملات به دلیل فقدان اراده‌های مستقل و نقش دوگانه وکیل، همواره محل چالش بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که هرچند این نوع معاملات در شرایط خاص معتبر است، اما به دلیل خطر بالقوه سوءاستفاده، نیازمند نظارت دقیق و مقررات شفاف برای تضمین حفظ منافع موکل می‌باشد.</p>http://aujsas.ir/fa/Article/Download/52457